أنباء نت
يعتزم قادة الإطار التنسيقي عقد اجتماع مرتقب خلال الأيام القليلة المقبلة، يضم رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي، لمناقشة ثلاثة ملفات محورية تتعلق بإنهاء مظاهر التسلح وفك ارتباط الفصائل المسلحة، إضافة إلى بحث تداعيات قرار زعيم التيار الوطني الشيعي مقتدى الصدر الأخير.
وكشف مصدر مطلع في الإطار التنسيقي أن الاجتماع سيركز على ثلاثة محاور رئيسية، أولها استكمال الاستحقاق السياسي والاتفاق على عقد جلسة لمجلس النواب للتصويت على الوزارات الشاغرة، فيما يتعلق المحور الثاني بمناقشة قرار مقتدى الصدر بشأن فك ارتباط “سرايا السلام” والانضمام إلى القوات الأمنية، في حين يأتي المحور الثالث لبحث ملف الفصائل المسلحة وهيئة الحشد الشعبي.
وأشار المصدر إلى تداول مقترحين داخل الإطار لتنظيم وضع الحشد ضمن هيكلية الدولة، الأول يقضي بإنشاء وزارة أمنية تضم الحشد الشعبي والشرطة الاتحادية وحرس الحدود، فيما يدعو المقترح الثاني إلى دمج فصائل الحشد في وزارتي الداخلية والدفاع.
على صعيد متصل، كشف مصدر حكومي عن نية رئيس مجلس الوزراء عقد اجتماع موسع يجمع القيادات الأمنية وممثلي الفصائل المستعدة لتسليم أسلحتها، لوضع آليات وسقوف زمنية لدمج المنتسبين وتفكيك المقرات.
ووفقاً للمعلومات المتوفرة، فإن الخطة الحكومية لحسم هذا الملف ستجري عبر ثلاث مراحل متتابعة تبدأ بجرد وحصر شامل لمواقع الفصائل والحركات المسلحة، تليها مرحلة تقييم وجدولة تسليم السلاح ضمن توقيتات زمنية محددة، وتنتهي بمرحلة إعادة دمج الأفراد وتوزيعهم على الأجهزة الأمنية الرسمية أو هيئة الحشد الشعبي.
وستتولى الإشراف على المرحلة الثالثة لجان مشتركة تضم ممثلين عن الفصائل والوزارات والجهات العسكرية، برعاية مباشرة من القائد العام للقوات المسلحة، إلى جانب تخصيص مبالغ مالية لتمويل عملية الإنهاء التدريجي لوجود الفصائل.
وأوضح المصدر الحكومي أن الاجتماع سيناقش بالتفصيل الضمانات التي طلبتها بعض الفصائل، وأبرزها دمج الجميع دون استثناء، وضمان التخصيص المالي (الرواتب)، وضمان عدم الملاحقة القانونية.
