استمرار الأزمة السياسية العراقية ستؤسس للأنهدام… المعادلة قد تتغير

أنباء نت – بغداد

على وضعها الأزمة السياسية التي شارفت على اتمام عام كامل في العراق، ومنذ اجراء الانتخابات التشريعية المبكرة في تشرين الماضي، والوضع السياسي من انسداد الى اخر، ويبدو ان الحلول لذلك الوضع باتت عقيمة مع تعنت الاطراف المتخاصمة بمواقفها تجاه الاخر.

الإطار التنسيقي، اجمع على ترشيح محمد شياع السوداني لرئاسة الوزراء، في اخر اجتماع له بعد تصاعد وتيرة الحديث عن التجديد بولاية ثانية لرئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي، ويبدو ان هذا الاجماع هو محاولة لإظهار الإطار التنسيقي قوى متماسكة لا يعتريه اي انقسام او انشقاق وفق المتابعين للشأن العراقي.

الإطار التنسيقي منقسم

لكن الواقع يفرض غير ذلك، خاصة مع وجود جناح في الإطار يدفع بإتجاه التجديد للكاظمي والإبقاء عليه رئيسا للوزراء، وما البيان الذي خرج به الإطار التنسيقي الا مصداقا لحجم الاختلاف والانقسام بين اقطابه وفق الباحث في الشأن السياسي مناف الموسوي.

 ويقول الموسوي في حديث لـ انباء نت “في الاطار التنسيقي هناك رأيين وانقسام واضح لقوى الاطار، وكذلك هناك خطابين خطاب عقلاني وخطاب اخر متشدد وهذا يعزز ويوضح ان ثمة انقسام بين اطراف الإطار واضح للعيان وهو حقيقة مسلم بها”.

اللجنة الثلاثية الى الحنانة

ومع قرب موعد ذهاب اللجنة الثلاثة المكونة من رئيس تحالف الفتح هادي العامري ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس إقليم كردستان نيجرفان البارزاني الى الحنانة للقاء زعيم التيار الصدري لإطلاعه على مجريات تشكيل الحكومة نهاية الأسبوع الجاري، يتساءل الموسوي “اذا كانت اطراف الاطار التنسيقي ماضية باتجاه الابقاء على السوداني ما الفائدة وما الجدوى من زيارة اللجنة الثلاثية الى الحنانة ، ولقاء السيد الصدر وما هي المخرجات التي يمكن ان تخرج بها اللجنة اذا كان الاطار التنسيقي مصراً على ترشيح محمد شياع السوداني”.

ويرى مهتمون بالشأن السياسي العراقي ان ثمة ثوابت للسيد مقتدى الصدر في المرحلة المقبلة، من الصعب الحياد عنها تتمثل، في عدم الاشتراك في حكومة توافق، الاصرار نحو حكومة أغلبية، حل مجلس النواب، إجراء انتخابات مبكرة، لا رئيس لمجلس الوزراء من الإطار التنسيقي او التيار الصدري في الفترة الانتقالية، ضرورة وجود جناحين في مجلس النواب معارضة وموالاة، لا عودة للوجوه القديمة على مبدأ المجرب لا يجرب من أي فصيل، تعديلات دستورية مهمة على مواد كانت السبب في الإنسداد السياسي على مر السنوات السابقة، ملف الفساد والفاسدين يفتح على مصرعيه، واخيرا إصلاح المنظومة القضائية.

تغيير المعادلة

وفي خضم هذه التطورات يشير الباحث السياسي مناف الموسوي الى ان “المعادلة قد تتغير يوم 28 ايلول من خلال الحكم المنتظر للمحكمة الاتحادية بعدم شرعية استقالة اعضاء الكتلة الصدرية، وهذا سيؤدي الى عدم شرعية النواب البدلاء لان التصويت عليهم قد يكون غير شرعي ايضا لان التصويت اليهم جاء في وقت البرلمان كان يتمتع بالعطلة التشريعية، وكذلك الجلسة مخصصة لمناقشة الاعتداءات التركية، لكن البرلمان أستغل الجلسة وصوت على نواب بدلاء لنواب الكتلة الصدرية”.

تسوية وطنية دستورية

وما يعزز وجود انقسام في الإطار التنسيقي ما كشف عنه رئيس الوزراء الأسبق ورئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي في تغريدة يقول ان “‏مَن لا يريد حل الأزمة يعتاش عليها، ومَن يحل الأزمة بأزمة يُجذّر الأزمات. ومَن يفكّر بالغَلَبة أو يتجاهل الواقع أو يخاتل ويناور، سيتحمّل مسؤولية الإنهدام”، مضيفا “لا بديل عن تسوية وطنية دستورية محل اتفاق القوى الفاعلة لمصلحة الوطن والمواطنين، وهذا ما دعوت له وأعمل عليه، لحفظ العباد والبلاد”.

مؤشرات وجود خلاف

ومع اجماع الاطار التنسيقي على المرشح محمد الشياع السوداني كما ظهر في بيان الاجتماع الاخير يبدو انه يوضح الرؤية اكثر عن وجود انقسام  في داخل الإطار التنسيقي وفق الكاتب والمحلل السياسي طالب الأحمد

ويقول الأحمد في حديث لـ أنباء نت “اجماع الإطار التنسيقي على ترشيح محمد شياع السوداني “هو مؤشر بذاته على وجود خلافات مستمرة حول تسميت المرشح”، مشيرا الى ان “الاهم من ذلك بتقديري هو ان يكون هناك اجماع للقوى السياسية كافة في البرلمان على ترشيح السوداني، واعتقد ان هذا صعب تحققه حتى الان خصوصا مع معارضة السيد الصدر وكذلك بعض الجهات الممثلة في البرلمان”.

ويضيف ان عقد “جلسة لمجلس النواب الاسبوع القادم من المستبعد ان تعقد، لان هناك تظاهرات ستنطلق، والتيار الصدري يراهن ويعتبر ان هذه هي فرصته التاريخية لما يطرحه وما يسميه بمشروع الاصلاح والتغيير وبالتالي سوف يبقى طرفا معارضا، وسيبقى مصراً على مطلبه بحل البرلمان او حتى الاتفاق على موعد لحل البرلمان قبل التوافق على باقي الترتيبات وهذا هو جوهر الخلاف الان بين الاطار والتيار وهما لم يصلا الى نتيجة واضحة”، موضحاً ان “البلاد ماضية نحو المجهول وهولاء الساسة جميعهم يفكرون بمصالحهم  وبأحزابهم ولا وجود لمشروع وطني ينتظم به الجميع”.

ويرى الأحمد ان “الصدر لم  يحشر في عزلة سياسية، ربما سيحصل العكس في حال حصل اندماج بين قوى تشرين والتيار الصدري وسيشكلون في الشارع قوة كبيرة، لا يستهان بها وسيكون الصدر والقوى التي ستتحالف معه رقماً صعباً في المعادلة السياسية”.

ويختتم الكاتب والمحلل الساسي طالب الأحمد، انه “من الصعوبة بما كان الخروج من هذا الانسداد السياسي من دون تسوية سياسية ما، بشكل عام ما اراه هو ازمة نسق سياسي لم يعد يتحمل تحولات المجتمع”.