في خطوة مفاجئة أربكت المشهد السياسي المأزوم في العراق، أعلن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استقالته من منصبه، الاثنين، في أحدث تطور ضمن أزمة سياسية مستمرة منذ نحو عام حالت دون تشكيل حكومة جديدة.
توقيت الاستقالة وسمات صاحبها أثارتا توقعات برغبة الحلبوسي في إعادة تجديد ثقة النواب به بعد استقالة حلفائه منهم وصعود خصومهم، وفي ظل أنباء عن قرب إعلان تحالف واسع باسم “ائتلاف إدارة الدولة”، يضم بين مكوناته قوى الإطار التنسيقي، للتصدي لتشكيل حكومة جديدة.
ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب جلسة غدا الأربعاء 28 سبتمبر/ أيلول الجاري، تتضمن التصويت على الاستقالة وانتخاب النائب الأول لرئيس المجلس.
ووفق المادة 12 من قانون المجلس لسنة 2017، فإن استقالة أحد أعضاء هيئة رئاسة المجلس، أي رئيس المجلس أو النائب الأول أو النائب الثاني له، من منصبه تُقبل بعد موافقة المجلس بأغلبية عدد أعضائه الحاضرين (النصف زائد واحد)، على أن ينتخب المجلس بالأغلبية المطلقة خلفا له في أول جلسة يعقدها.
وكان من المنتظر أن يتضمن جدول أعمال أول جلسة برلمانية مقبلة للمجلس التصويت على انتخاب رئيس جديد للجمهورية، لكن حالت دون ذلك الخلافات بين حزبي الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني بشأن طرح مرشح واحد مسترك لرئاسة الجمهورية أو دخول المجلس بأكثر من مرشح.
ويرجح سياسيون عراقيون أن الهدف الأساسي من طرح الحلبوسي استقالته للتصويت في البرلمان هو رغبته في تجديد ثقة النواب به بعد سلسلة من الهزات السياسية والأمنية التي أعقبت استقالة حلفائه نواب الكتلة الصدرية (شيعية) الـ73، في 12 يونيو/ حزيران الماضي، وصعود نواب جدد معظمهم من قوى “الإطار التنسيقي” (شيعية مقربة من إيران) إلى المجلس.
وجراء خلافات بين التيار الصدري والإطار التنسيقي لم يتم تشكيل حكومة جديدة منذ الانتخابات التشريعية الجديدة في 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2021.
ومن المتوقع أن يرفض أعضاء مجلس النواب، وبينهم نواب من الإطار التنسيقي، استقالة الحلبوسي.
ويرأس الحلبوسي حزب تقدم، وهو أحد مكونات تحالف السيادة برئاسة خميس الخنجر، وهو تحالف يشكل مع الحزب الديمقراطي الكردستاني والكتلة الصدرية تحالف “إنقاذ وطن” الذي أعلن عنه رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر في مرحلة مفاوضات تشكيل الحكومة.
ولعبت الكتلة الصدرية والحزب الديمقراطي الكردستاني الدور الأكبر في التجديد لرئيس مجلس النواب الحلبوسي لدورة رئاسة ثانية في الجلسة الأولى للمجلس، في 9 يناير/ كانون الثاني الماضي، بينما حاول أعضاء الإطار التنسيقي منع التجديد له.
ومن المتوقع أن تنعكس الخلافات داخل الإطار التنسيقي على التصويت على استقالة الحلبوسي، إذ سيمتنع عن التصويت التيار المعتدل داخل الإطار، بينما من المتوقع أن يصوت عليها التيار المتشدد.
وتراهن قوى سياسية عراقية على استمرار وتطور الخلافات داخل الإطار التنسيقي، الذي انقسم إلى تيارين، أولهما يضم رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، والأمين العام لحركة عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، ورئيس تيار الحكمة عمار الحكيم.
وهذا التيار متشدد يصر على المضي بتشكيل حكومة يرأسها محمد شياع السوداني، دون الأخذ بالحسبان رؤية ورغبات التيار الصدري، الذي يرفض ترشيح السوداني ويدعو إلى إجراء انتخابات مبكرة.
أما التيار الثاني داخل الإطار التنسيقي فيضم رئيس تحالف الفتح هادي العامري، ورئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، ورئيس تحالف العقد الوطني فالح الفياض، ويدعو إلى الحوار مع الصدر وعدم إغضابه وتلبية معظم رغباته.
ويُعتقد أن الحلبوسي اختار توقيتا في غاية الدقة لإعلان استقالته المشروطة بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين بالتزامن مع أنباء عن تفاهمات لإعلان تحالف سياسي جديد يضم أهم القوى السياسية الفاعلة في المشهد العراقي.
ووفق وسائل إعلام محلية فإن قوى سياسية وقّعت وثيقة اتفاق سياسي، وتعتزم الإعلان قريبا عن تحالف واسع باسم “ائتلاف إدارة الدولة” للتصدي لتشكيل حكومة جديدة.
وهذا الائتلاف يضم قوى الإطار التنسيقي وتحالفي العزم والسيادة وحزبي الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني وحركة بابليون، إضافة إلى نواب مستقلين.
وللمضي في إنجاز مهامه رئيسا لمجلس النواب، فإن الحلبوسي بحاجة إلى إعادة ترميم علاقاته مع قوى الإطار التنسيقي التي باتت القوة المرشحة لتشكيل الحكومة الجديدة، السلطة التنفيذية الأعلى في العراق، إلى جانب أن نواب الإطار سيشكلون الكتلة النيابية الأكثر عددا في المجلس.
وسبق للحلبوسي أن تعرض لضغوط وتهديدات أثناء فترة مفاوضات الكتلة الصدرية لتشكيل الحكومة وتصاعدت مطالبات بإقالته على خلفية اتهامات بالتبعية لدول عربية وإقليمية.
ووفق عُرف سياسي سائد في العراق بعد أول انتخابات برلمانية عام 2005، يتولى الشيعة رئاسة الحكومة والأكراد رئاسة الجمهورية والسُنة رئاسة مجلس النواب.
رائد الحامد / الأناضول
تنويه: جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها