أمانة بغداد توضح شروط تحويل الأراضي الزراعية إلى طابو سكني

أنباء نت

أعلنت أمانة بغداد، اليوم الخميس، عن مباشرتها تنفيذ خطة لتحويل 19 منطقة زراعية في العاصمة إلى مناطق سكنية، في إطار قرار حكومي يهدف إلى تنظيم استخدام الأراضي ومعالجة ملف العشوائيات.

وقال معاون مدير عام دائرة العلاقات والإعلام للشؤون المالية والإدارية في الأمانة، سعد البخاتي، في تصريحات تابعتها أنباء نت، إن الأمانة بدأت بتنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم (320) لسنة 2022، والذي فعّل قرارات سابقة، أبرزها القرار رقم (581) لسنة 1981، المخوّل لأمانة بغداد صلاحية دراسة وتحويل جنس واستخدام الأراضي الزراعية إلى سكنية وفق ضوابط محددة.

وأضاف البخاتي أن الإجراءات تسير بوتيرة متسارعة ضمن المدد القانونية المعتمدة، مشيراً إلى أن القرار لا يُعد تشريعاً جديداً، بل إعادة تفعيل لقرارات نافذة لكنها كانت معطّلة.

وبيّن أن من أبرز شروط تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية أن تكون المنطقة مأهولة ومنتظمة عمرانياً، وألا تتقاطع مع مشاريع النفع العام كالمراكز الصحية والمدارس وخطوط النقل الرئيسة، بالإضافة إلى عدم تعارضها مع التصميم الأساسي للعاصمة بغداد رقم (156) لسنة 1971.

وأوضح أن العاصمة تضم حالياً 19 منطقة وقطعة أرض زراعية موزعة بين جانبي الكرخ والرصافة، منها 12 منطقة تابعة لأمانة بغداد، والبقية تابعة لمحافظة بغداد أو وزارة المالية. وأضاف أن سبع مناطق من هذه الأراضي – بينها مواقع في الأعظمية والصدر الأولى وبلدية الرشيد – تم ترقيمها وفرزها، وجرى رفع معاملاتها إلى دائرة التسجيل العقاري في وزارة العدل، التي أصدرت حتى الآن سندين رسميين بتحويل الملكية من زراعية إلى سكنية.

كما أشار البخاتي إلى وجود نوعين من الملكية الزراعية: الأول “طابو زراعي” مملوك بالكامل للدولة أو بحصة شراكة مع المواطنين، والثاني “طابو زراعي وحق تصرف” مملوك من قبل المواطنين. وأكد أنه في حال قيام المواطن بدفع حصة الدولة، يتم رفع اسم الجهة المالكة من السند وتسجيل العقار باسمه الشخصي.

واختتم بالتأكيد على أن هذه الإجراءات تندرج ضمن توجه الدولة لحسم ملف العشوائيات والتجاوزات، وتحويل وضع الإشغال غير الرسمي إلى وضع قانوني يضمن حقوق الدولة والمواطن على حد سواء، ويوفر استقراراً في الملكية والسكن.