أكثر من مليار دولار مبيعات المركزي العراقي خلال الأسبوع الماضي
تجاوزت مبيعات البنك المركزي العراقي الإجمالية من الدولار الأميركي خلال الأسبوع الماضي، المليار و50 مليون دولار.
وأوضح البنك، في بيان له اليوم، أنه باع خلال الأسبوع الماضي، وعلى مدار خمسة أيام فتح بها المزاد، مليارا و52 مليونا و124 ألفا و642 دولارا، بمعدل يومي بلغ 210 ملايين و424 ألفا و928 دولارا، منخفضا بنسبة 3.6% عما سجله الأسبوع الذي سبقه، والمقدر بـ 218 مليونا و611 ألفا و168 دولارا.
وجاءت أعلى مبيعات للدولار الأسبوع الماضي يوم الأحد، حيث بلغت المبيعات فيه 212 مليونا و397 ألفا و10 دولارات، بينما كانت أقل المبيعات يوم الثلاثاء وبلغت 208 ملايين و123 ألفا و963 دولارا.
كما بلغت مبيعات الحوالات الخارجية خلال الأسبوع الماضي 891 مليونا و344 ألفا و642 دولارا، بارتفاع نسبته 82%، مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 160 مليونا و780 ألف دولار.
وكانت المبيعات على شكل نقدي وحوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الإلكترونية 1305 دنانير لكل دولار، وبلغ سعر بيع مبالغ الحوالات إلى الخارج وسعر البيع النقدي 1310 دنانير لكل دولار.
فيما تتحرك الحكومة العراقية ومجلس النواب من أجل إيجاد حلول تدفع إلى خفض سعر صرف الدولار في السوق المحلي، بعد أن وصل إلى مستويات غير مسبوقة، بالتزامن مع فرض عقوبات أميركية على 14 بنكا عراقيا كانت تتعامل مع إيران.
ونقلت صحيفة “وول ستريت جورنال” عن مسؤولين أميركيين، أن “الخطوة جاءت بعد الكشف عن معلومات تفيد بأن البنوك المستهدفة متورطة في عمليات غسل أموال ومعاملات احتيالية”.
وسبق أن فرضت وزارة الخزانة الأميركية والبنك المركزي العراقي ضوابط صارمة على الحوالات النقدية التي تنفذها المصارف العراقية منذ مطلع يناير/كانون الثاني الماضي، في محاولة للحد من غسل الأموال وتهريبها، إلا أن عمليات التهريب تشهد تنوعاً في طرق ووسائل خروج العملة، ما يشكل خطراً كبيراً على الاقتصاد الوطني العراقي.
وكان عضو اللجنة المالية النيابية محمد نوري، قد أكد السبت فشل البنك المركزي في السيطرة على سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي.
وقال نوري ان “بوابة تهريب العملة لا زالت مستمرة من قبل الأحزاب ومصارفها مع ارتفاع بيع الدولار من قبل البنك المركزي العراقي”.
وأضاف أن ” سياسة البنك المركزي تجاه الدولار لم تنجح حتى الان”، مشيرا الى ان “المركزي لا يمتلك حلول جدية وحقيقية للسيطرة على صرف الدولار”.
ولفت نوري إلى أن” ملف الدولار لايزال خارج سيطرة البنك المركزي بسبب تحكم بعض الجهات الخارجية والداخلية بقرار البنك المركزي”.
وأكد عضو مجلس النواب أمير المعموري في وقت سابق، ان مزاد العملة بات واجهة لاستنزاف الدولار وتحقيق أرباح من مال فاسد، لافتا إلى أن ملف حل أزمة الدولار لم يحرز أي تقدم.
