هل إعادة عمل شركات الصرافة المحرومة من التعامل بالدولار سيخفض سعر الصرف في السوق العراقية؟

أنباء نت

بعد قرار الخزانة الامريكية بعدم التعامل مع 14 مصرفا عراقيا، وما رافقه من قفزة كبيرة في سعر صرف الدولار الذي لامس 158 الف دينار عراقي مقبل كل 100 دولار امريكي، متسببا بأزمة كبيرة في السوق المحلية وارتفاع اسعار السلع، يسعى البنك المركزي العراقي الى خفض سعر صرف الدولار في السوق العراقية من خلال بذل مزيد من الجهود واتخاذ الاجراءات التي يأمل من خلالها السيطرة على سعر صرف الدولار في السوق الموازي، كان اخر تلك القرارات، إعادة العمل لشركات صرافة محرومة سابقاً من التعامل بالدولار.

وفي هذا السياق يقول الخبير الاقتصادي الدكتور خطاب الضامن في حديث لـ”أنباء نت” أن “شركات الصرافة هذه تم ايقاف العمل معها بسبب الظروف الامنية التي مرت بها محافظات عراقية معينة اثناء الحرب مع داعش وهي محافظات نينوى والانبار وصلاح الدين، بالتالي قرار البنك المركزي العراقي السماح لهذه الشركات بالحصول على الدولار وتوزيعه بهدف التخفيف من ازمة ارتفاع اسعار الصرف بسبب قرار المركزي العراقي والفدرالي الامريكي بعد حرمان 14 مصرف عراقي من التعامل بالدولار”.

وأضاف “القرار ايضا يهدف الى زيادة اكبر عدد من كميات الدولار في السوق العراقي والتخفيف من ارتفاع اسعار الصرف”.

وتابع “بالتأكيد ان هذا القرار وقرارات اخرى لها الاثر في خفض سعر الصرف، وان الكميات التي تباع في مزاد العملة هي غير كافية لتلبية الطلب على الدولار لذلك الارتفاع في الاسعار واضح وكبير، والسعر في السوق الموازي هو بفارق كبير عن السعر الرسمي ويصل الى حدود 25% من القيمة الاجمالية للسعر الرسمي، وفي النهاية هذا القرار سيكون له اثرا، رغم انه سيكون محدودا بحجم الكميات التي ستحصل عليها هذه الشركات”، معربا عن أمله من “البنك المركزي بفتح الباب امام اكبر عدد من شركات الصرافة وكذلك المصارف بهدف ضخ الدولار في السوق من خلال المنصة الالكترونية ووفق ضوابط البنك المركزي”.

وكان البنك المركزي العراقي أعلن عن إعادة العمل لعدد كبير من شركات الصرافة المحرومة سابقاً من التعامل بعملة الدولار والواقعة في محافظات (نينوى، الأنبار، كركوك، صلاح الدين) والتي أدت الظروف والأحداث الأمنية بعد داعش الإرهابي، في تلك المحافظات الى إيقافها عن العمل.

وختم الضامن بالقول: “اكيد ان البنك المركزي العراقي هو الجهة الرسمية التي تمتلك صلاحية ادارة السياسة النقدية للبلاد، من خلال التشاور مع الحكومة وهي بيدها الملف ادارة السياسة النقدية بتحديد اسعار الصرف والتأثير عليها والكميات التي يطرحها البنك المركزي في الاسواق المحلية”.

في المقابل يرى الباحث الاقتصادي عبد السلام حسن من خلال حديث مع “أنباء نت” أن “البنك المركزي العراقي لن يتمكن من النجاح في اي معالجة من الحلول الاقتصادية المطروحة، لان نظام العمل في المصارف ومكاتب الصيرفة ومنصة البيع هي خطأ الاخطاء”، مشيراً الى ان “هذه دراسة غير مبرمجة في الصعود والنزول خارج سيطرة البنك المركزي وهذه حقيقة نعيشها يوميا كاقتصادين، ويتصورن هم مركز القرار بل العكس المصارف الاهلية والمكاتب الصيرفة هي التي تتحكم بالبنك المركزي”.

وأضاف أن “واقع الحال لن يبشر بحلول قريبة، فسياسة البنك المركزي تضع الدولار عبر التوزيع بيد من لا يرحم من المتنفذين الذين يتحكمون بالدولار، المالكين له من خلال تداول امواله بالصعود والنزول”.

وبين أن  “البنك المركزي غير مسيطر على سعر الصرف في السوق الموازي”، منوها الى أن “مكاتب الصيرفة من اين تحصل على هذه العملة، ومن حقها بيع وشراء الدول،  لكن لا بد ان يكون وفق نظام مرتبط بالبنك المركزي، وان يكون البيع بفارق بسيط بنمرة او نمرتين وصولا الى ثلاثة نمر، وفق ما معمول به في جميع الدول منها دول الخليج”.

ولفت حسن الى أن “الدولار لم ينخفض بعد قرار الحكومة ببيعه للمسافر بسعر 13200 دينار، فقد اصبحت ايضا تجارة رابحة من خلال الحصول على جوازات سفر المواطنين وبيعهم كميات كبيرة من العملة الصعبة مقابل مبلغ مادي بسيط”،  مؤكدا أن “هذا خارج سياسة البنك المركزي العراقي، ونظام الربح لابد ان لا يتجاوز نمرة او نمرتين، وفق سيطرة رقمية”.

وأوضح أن “عدم السيطرة على بيع الدولار في بغداد، فكيف سيكون الحال في المحافظات الشمالية والغربية، فهذا ينصب في اطار المحاولات التي لا تعالج اس المشكلة”.

وختم بالقول: “البنك المركزي لا يوجد لديه حلول في متابعة بيع الدولار في هذه المكاتب سوى العمل البوليسي القديم من خلال الاستعانة بمراكز الشرطة، غير ان الحلول المنطقية موجودة وهي حسابية ورقمية والمشكلة انه لا يؤخذ بها وذكرنا اكثر من مرة هذه الحلول”.

ويرى خبراء الاقتصاد ان قرارات البنك المركزي العراقي لخفض سعر صرف الدولار يمكن أن تشمل مجموعة متنوعة من الإجراءات والسياسات الاقتصادية، غير أنها قد تأخذ وقتًا قبل أن يظهر تأثيرها على سعر صرف الدولار، قد تكون هذه الحلول جزءًا من استراتيجية شاملة تستهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين القيمة العملية للعملة المحلية.

ومن الممكن أن تشمل بعض هذه الحلول ما يلي:

تعزيز الإيرادات النفطية: الاعتماد على زيادة إيرادات النفط يمكن أن يسهم في تعزيز العائدات المالية للحكومة والبنك المركزي، مما يساعد في تقليل الضغط على سعر صرف الدولار.

تعزيز القطاع الاقتصادي المحلي: دعم الصناعات المحلية وتشجيع الاستثمارات في القطاع الخاص يمكن أن يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتقليل اعتماد البلاد على واردات السلع الأجنبية، مما يخفض الطلب على الدولار.

تحسين البنية التحتية الاقتصادية: الاستثمار في تطوير البنية التحتية مثل الطرق والجسور والمرافق العامة يمكن أن يؤدي إلى زيادة النمو الاقتصادي وجذب استثمارات أجنبية مباشرة، مما يؤثر إيجابيًا على سعر صرف العملة.

التحكم في العرض النقدي: تنظيم كمية العملة المتداولة في الاقتصاد يمكن أن يساهم في الحفاظ على استقرار العملة المحلية وبالتالي تقليل الضغط على سعر صرف الدولار.

زيادة التصدير: تشجيع قطاعات التصدير يمكن أن يساهم في زيادة العائدات بالعملات الأجنبية، مما يسهم في تعزيز قيمة الدينار العراقي مقابل الدولار.

تعزيز الشفافية المالية: تحسين الشفافية في إدارة المالية العامة والمصرفية يمكن أن يبني الثقة في النظام المالي، مما يؤثر إيجابيًا على سعر صرف العملة.

السيطرة على التضخم: تقليل معدلات التضخم يمكن أن يساهم في الحفاظ على استقرار قيمة العملة المحلية.

تعزيز الاستثمار الأجنبي المباشر: جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة يمكن أن يزيد من تدفق العملات الأجنبية إلى البلاد وبالتالي يؤثر على سعر صرف العملة.