حددت نقابة المحامين، يوم الأحد، عائدية صندوق تقاعد المحامين، فيما أوضحت إجراءاتها تجاه عمليات الاختلاس في الصندوق.
وقالت نقيب المحامين أحلام اللامي في تصريح للوكالة الرسمية إن “نقابة المحامين والقضاء شريكان لتحقيق العدالة، حيث لا توجد محاكمة إلا بوجود قاضٍ ومحامٍ، وهذا ما نص عليه الدستور ولهذا نحن شركاء مع القضاء”، مشددة على “ضرورة العلاقة الجيدة بين النقابة والقضاء لإزالة العقبات التي تواجه المحاكم في ممارسة دورها”.
وبشأن صندوق تقاعد المحامين أشارت اللامي إلى أن “الصندوق الذي كثر اللغط حوله لا يعود إلى نقابة المحامين وهو صندوق مستقل”، مؤكدة، أن “هيئة صندوق التقاعد مستقلة وغير مرتبطة بنقابة المحامين ولدينا فقط ممثل بالصندوق”.
وتابعت، أنه “عندما اشرت وجود مشاكل تخص الأموال أسرعنا إلى رئيس صندوق التقاعد وهو قاضي وأخبرناه بوجود فوارق بالمال الموجود في هيئة الصندوق مع الأموال الموجودة في صندوق نقابة المحامين، وبالحال أسرع رئيس هيئة صندوق التقاعد بإخبار هيئة النزاهة وأصدر رئيس الهيئة أوامر قبض بحق المختلسين”.