أنباء نت
على الرغم من الاجراءات التي اتخذها البنك المركزي العراقي من سلسلة متواصلة للحفاظ على سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي، غير ان اسعار الصرف في السوق المحلية العراقية مازال على حاله ولم يسجل تراجعا الا في بداية تطبيق تلك الاجراءات، حيث تتراوح اسعار الصرف في الوقت الحالي ما بين 147 الف دينار الى 149 الف دينار مقابل كل 100 دولار امريكي، وهو ما يؤشر ضعفا في تطبيق تلك الاجراءات بحسب مختصين
ويقول استشاري التنمية والاستثمار عامر الجواهري، في حديث لـ”أنباء نت” ان تلك الاجراءات التي اتخذها البنك المركزي منذ بداية ازمة سعر صرف الدولار جيدة في “حالة تطبيقها من خلال المرونة والتوسع في تطبيقها، وزج اكبر عدد من الجهات للتعاون معه في تنفيذها”، مشيرا الى “اهمية اشراك اصحاب الخبرة والاختصاص في تطبيق تلك الاجراءات”
ويتابع انه “مع اطلاق الموازنة الاتحادية، حصل هناك شد في اسعار صرف الدولار ووصوله لعتبة 149 الف دينار عراقي، ومع بدء الصرف في الموازنة فان ارتفاع اسعار الصرف امر مرجح”، منوها الى ان “الحوالات الفعلية التي تتم من السوق الموازي او من تسوق الناس دون الرجوع الى منصة الحوالات وهي ليست بالقليلة لأنها تشكل اسواقا وليس مشتريات بمعنى كل المشتريات من (ايران وسوريا وتركيا كذلك من مصر) وهي تمثل حوالات ما تزال كبيرة ناهيكم عن المضاربين ودورهم في ارتفاع سعر صرف الدولار”.
ويضيف أنه “هناك احيانا السيطرة على المبالغ النقدية عندما ترتفع او تنخفض لها علاقة بالسوق الموازي، بمعنى في حالة انخفاض المشتريات النقدية عندئذ تحصل شحة مؤقتة بالمتاح من الدولار في السوق المحلي، بمعنى انه سيكون هناك طلب عالي على الدولار وهذه عملية مضاربة غير منظورة”.
ودعا الجواهري “البنك المركزي ان يكون لديه طاولة مستديرة تجتمع على الاقل مرتين في الاسبوع في بدايته ونهايته، لاتخاذ خطوات واجراءات والتباحث لحل الاشكالات، وتكون بمشاركة منظمات القطاع الخاص ومنظمات اقتصادية وايضا من خلال مراكز الابحاث الرصينة والاكاديميين”.
وختم قوله: أن “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أكد خلال اجتماعه مع القطاع الصناعي، اصراره على تمكين القطاع الخاص وتسهيل اجراءات عمله وهو اجراء جدا مهم لتبريد حماوة السوق وارتفاع الدولار”.
وكان نائب محافظ البنك المركزي عمار خلف قد أعلن يوم الأحد نجاح حملة دعم الدينار، مؤكدا أن تطبيق ضوابط ساعدت على استقرار سعر الصرف، ولفت إلى عدم وجود مشكلة بكمية المعروض من العملة الأجنبية، وأشار الى ان البنك المركزي دعم استقرار سعر الصرف بسلسلة إجراءات وتعليمات وضوابط منذ بداية العام الحالي شملت طيفا واسعا من المعاملات لاستيراد السلع والخدمات عبر الدخول الى المنصة الإلكترونية”.
وأضاف أن “ذلك كان نقطة اساسية لشمول أكبر قدر ممكن من التجار والأفراد المسموح لهم بالحصول على العملة الأجنبية”، موضحاً أن “تسريع الإجراءات كان عاملاً إضافياً في تحسين الثقة بالمنصة الإلكترونية”.
ويشار إلى أن البنك المركزي العراقي اعتمد سعر الصرف الرسمي خلال العام الحالي من 145 ألفاً إلى 130 ألف دينار في مقابل كل 100 دولار.
من جهته يقول الخبير الاقتصادي ادريس رمضان في حديث لـ”أنباء نت” أن اجراءات البنك المركزي كخطة للحفاظ على سعر صرف الدولار، هو اجراء يهدف “الحفاظ على العملة الوطنية مقابل الدولار الامريكية”، ورغم نجاح البنك في اتخاذ هذه الاجراءات الا انه ليس من الممكن الجزم بانه كان نجاحا باهرا في الحفاظ على سعر الصرف وقيمة الدينار، لأنه لم يستطع حتى الان معالجة الكثير من المشاكل”
ويضيف “عدم السيطرة على الشركات الوهمية التي تبيع وتشتري وترسل مبالغ طائلة من الدولار الى الدول الاخرى، وهذا ادى الى ان سعر صرف الدولار كان استقراره نسبي، وهذا واضح من خلال اسعار الدولار الرسمية والسوق الموازي”، لافتا الى ان ذلك “يتطلب القيام بإجراءات اضافية وحازمة لجعل الدولار يصل الى سعره الرسمي المثبت”
ويختم قوله: أن “البنك المركزي كما هو معلوم يعد الركيزة الاساسية في رسم السياسة النقدية في البلاد وكذلك الاجراءات التي يتخذها لابد ان تنصب في تحديد الشركات التي تضارب بالدولار واتخاذ مواقف في عدم التعامل معها وهي الشركات التي لم تسجل في سوق العراق للأوراق النقدية”.