لعل واحدة من الاسباب التي اثرت على الاقتصاد العراقي، وكذلك ازمة ارتفاع اسعار صرف الدولار، هو سيطرة الولايات المتحدة الامريكية على الاموال العراقية المتحصلة من مبيعات النفط، والتي تكون تحت وصاية البنك الفدرالي الامريكي، وهذا ما شكل عائقا كبيرا في حرية التصرف بتلك الاموال التي، اخرت التقدم في عجلت الاقتصاد العراقي، وارجع مستشار رئيس الوزراء للشؤون الفنية، ان بقاء العراق تحت طائلة البند السابع، سبب رئيس في استمرار الفدرالي الامريكي في السيطرة على الاموال العراقية، غير ان الكثير من المتابعين للشأن العراقي اكدوا ان العراق خرج من البند السابع، الا انه يحتاج لمفاوض قوي حتى يتمكن الخروج من هيمنة الفدرالي الامريكي.
وفي هذا الاطار يقول مدير مركز الرفد للإعلام والدراسات الاستراتيجية عباس الجبوري خلال حديث مع “أنباء نت” أن “العراق خرج من البند السابع بعد ان اوفى بتعهداته بتسديد الاموال للكويت كاملة، وبعدها انتقل من البند السابع الى السادس، والذي هو اقل حدة منه، لكن تبقت مشكلة البنك الفدرالي الامريكي الذي يسيطر على اموال النفط الذي يصدره العراق، وهذه المشكلة لم تحسم وبقت عالقة”.
وأضاف “السبب في عدم حل وحسم هذه المشكلة هو أسبابا داخلية وخارجية، الداخلية هو وجود الصراع السياسي بين الاحزاب فمنذ عشرين عام لم تستطع تلك الاحزاب توفير ارضية لقرار حكومي يقضي بمفاتحة الولايات المتحدة الامريكية ومجلس الامن الدولي، يطالب برفع الفيتو الموضوع على اموال العراق ويكون خارج البند السابع، باعتبار ان العراق خرج من هذا البند، فالتحكم المالي من قبل الفدرالي الامريكي عرقل بعض الخطوات من قبيل ان الولايات المتحدة لا تسمح بالاستثمار لأي شركات تعمل لصالحها”.
وتابع: “وجود هيمنة مالية وسياسية واقتصادية على القرار العراقي، وهذا الامر تسبب بعرقلة التنمية العراقية لسنوات ماضية، وكما هو معلوم عندما حاول العراق عقد صفقة مع شركة سيمنس اُفشلت لصالح جنرال اليكتريك، وفي القوت نفسه ايضا عندما اراد العراق عقد اتفاقية مع الصين لكنها اُفشلت لأنها توفر غطاء اقتصادي ومالي ومشاريع مهمة في العراق، واجهضت بسبب عدم قبول امريكا وتعارضها مع السياسة الاقتصادية الصينية”.
ولفت الجبوري الى أن “السياسة الامريكية تجاه العراق ومنذ عام 2003، لا سيما بعد احتلالها البلاد وبدون قرار دولي وترخيص دولي، غير انها استخلصت قرار لاحتلال العراق واعتبارها قوات محتلة، ومن قرارات مجلس الامن الدولي، ان البلد المحتل يتبع قرارات الدولة التي احتلته”، معربا عن اسفه الشديد ان “سياسة الولايات المتحدة وهيمنتها على العالم وسياسة القطب الواحد، لم ترضخ لمطاليب مجلس الامن الدولي، والذي هو اصبح امريكي بامتياز”
وأوضح أن “العراق هو تحت الوصاية حتى الان، وخير دليل على ذلك ما نلاحظه من السفيرة الامريكية التي تتدخل في كل شؤن العراق، مع ان هناك حكومة منتخبة ودستور وبرلمان، ودليل على ذلك لديهم سفارة في العراق تحتوي على 16 الف موظف وهي اكبر سفارة في العالم، والتي تظم قواعد عسكرية ومسحاتها بحدود 40 دونم”.
وختم بالقول “يحتاج العراق عاملين اساسيين، للخلاص من هذه الهيمنة الامريكية، العامل الاول مفاوض قوي يستطيع مفاوضة الولايات المتحدة، ليس كالجلسات الاربعة التي انتجت اتفاقية الاطار الاستراتيجي والتي لا نعلم ما هي القرارات التي نتج عنها، والعامل الاخر نحتاج الى مقاومة عسكرية، ويكون هناك ضغط عسكري وضغط دبلوماسي تفاوضي”.
وكان المستشار الفني لرئيس الوزراء محمد صاحب الدراجي، أكد يوم الثلاثاء، ان العراق لم يخرج من تحت البند السابع فعليا، مشيراً الى أن البنك الفيدرالي يسيطر على الدولار.
وقال الدراجي في تصريحات صحفية، ان ملف الدولار قديم وارتباطه بموافقة البنك الفيدرالي على التحويلات والعراق خرج من البند السابع ولكن ليس فعليا”، موضحا ان “ملف الدولار يتطلب سيطرة البنك المركزي والمصارف لم تتمرس في عملية تحويل الدولار، ما اعطى الفيدرالي الأمريكي إمكانية الضغط من خلال الابتزاز السياسي، وانا شخصيا اقمت دعوى على فوترة تحويل الأموال الى الخارج وهذا دفع الحكومة الى اتخاذ إجراءات اضرت بالاقتصاد العراقي”.
وأكد ان “العراق بحاجة الى سياسة خارجية قانونية تستطيع ان تخرج العراق من تحت وصاية الفيدرالي الأمريكي”.
من جانبه قال الخبير القانوني علي التميمي في حديث مع “أنباء نت”
“بالتأكيد قرارات مجلس الامن الدولي التي وضعت العراق تحت طائلة الفصل السابع، من ضمنها كان هناك قرار صادر من مجلس الامن بحجز الاموال العائدة للنظام السابق الموجودة في الولايات المتحدة الامريكية والتي تقدر بـ 65 مليار دولار، وفي كل عام كان الرئيس الامريكي يصدر مرسوم جمهوري لمنع الهجوم على هذه الاموال من قبل الدائنين بحجة انهم يطلبون النظام العراقي السابق”.
وأضاف “اكيد ان هذه الاموال تعود للشعب العراقي، وهي محجوزة في البنك الفدرالي الامريكي، وبإمكان العراق ان يطالب بها عن طريقين، الاول يتمثل بشكل مباشر من الولايات المتحدة الامريكية، لان الحصار انتهى والعراق خرج من البند السابع والحرب مع داعش انتهت فيستطيع العراق ان يطلب مساعدة الولايات المتحدة بموجب الاتفاقية الامنية بين العراق والولايات المتحدة المادة 27 من هذه الاتفاقية تفرض على الولايات المتحدة مساعدة العراق اقتصاديا”.
وختتم بقوله أن “هذه الاموال اذا تم استرجاعها ستساعد العراق بشكل كبير في زيادة قوة اقتصاده، اما الطريقة الثانية لاسترجاع الاموال ويتمثل بتقديم العراق طلبا الى مجلس الامن الدولي، للحصول على هذه الاموال وفق قاعدة اذا زال المانع عاد الممنوع بعد انتهاء الحرب وبعد مضي سنوات طويلة