أنباء نت
اثار انزال العلم العراقي من مقر قيادة العمليات المشتركة في كركوك ورفع بدلا عنه علم اقليم كردستان، حفيظة الكثير من العراقيين، والذين اعتبروا هذا الاجراء هو اهانة للدولة العراقية ولحكومة المركز التي حتى الان لم تدلي باي تصريح يخص هذا الاجراء، واظهرت مقاطع فيديو احتجاج عناصر امنية في كركوك على ذلك الفعل، معبرين عن رفضهم الشديد لما قامت به بعض القوى الامنية المحسوبة على اقليم كردستان، خبراء في الشأن الامني اعتبروا ما يجري في كركرك هو تطبيق لما تقرر من مقررات تشكيل الحكومة، لا سيما في تطبيق المادة 140 الخاصة بالأراضي المتنازع عليها.
وفي هذا الاطار يقول الخبير الأمني عدنان الكناني في حديث مع “أنباء نت” أن “في كركوك هناك نشاط كردي وايضا نشاط تركي وهو نشاط كبير جدا، يجري عملية تجنيد لعناصر من التركمان في المحافظة، وهناك معلومات توفرت لدينا عن وجود محطات مخابراتية تركية فتحت الباب لبعض العناصر التركمانية بالحصول على الاقامة ومنحها الجنسية مقابل جلب معلومات عن البك كه كه وتحركاتهم”.
وأضاف “النفوذ الكردي والتركي هو الفاعل في كركروك وهي اصبحت محط انظار لكثير من الجهات لأنها محافظة حيوية وفيها الكثير الثروات الطبيعية، لذلك تركيا تمني نفسها بالنفوذ في كركوك وضمها لتركيا وكردستان يطالب بتطبيق المادة 140”..
هل الحكومة تعلم ما يجري في كركوك
وتابع “على ما يبدو ان هناك اتفاق قبل ان تتشكل هذه الحكومة مع الاطار التنسيقي، وكانت المادة 140 من الاولويات في تشكيل هذه الحكومة وهي الشرط الاساسي للأكراد في تشكيل هذه الحكومة، والكرد تحدثوا في اكثر من مرة عن هذا الموضوع، وكذلك يبدو ان بعض التسريبات
السنة ايضا بدئوا بالحديث عن اقليم سني على غرار اقليم كردستان، وهذا ايضا من ضمن الاتفاق، ولربما لم يتجرأ احد الاعلان عن هذه الاتفاقيات التي وقعت بين الاطراف قبل تشكيل الحكومة ولم يتحدثوا عنها ربما خجلا او ما تسمى مفاوضات الضعيف والقوي، وهناك الكثير يخفى عن الشعب العراقي ولو اطلع عليها لولا هاربا”
وبالنسية ما يجري في كركوك هل هو بمعزل عن دراية الحكومة، أوضح الكناني “بما انه لم يكن اعلام واعلان سياسي بهذا الخصوص، اذا الحكومة راضية وهي التي تتستر عن الموضوع، وحتى الاعلام المقرب والموالي للحكومة لم يصرح بما يجري في كركوك، في حين ان مواضيع بسيطة تؤجج وتضخم وتؤل، وهناك الكثير من الامور يجب التستر عليها خوفا من ان يكون هناك طعن بحكومة محمد شياع السوداني”.
تنازلات من اجل السلطة
وزاد الكناني “العراقيون الوطنيون يتحركون شوقا وخوفا على العراق وسيادة العراق، هناك نوايا سيئة تحيط بالعراق وهناك تجاوزات كبيرة تجري على سيادة العراق وهناك مساومة وخروقات كبيرة تجري على حدود العراق، وهنالك اتفاقيات توقع من اجل ابقاء الحكومة للحفاظ على الكراسي”.
ولفت الى انه “على ما يبدو ان هنالك تنازلات كبيرة وقعت، وهنالك انبطاح للجانب الامريكي، وحتى المقاومة التي هي شرف وطن وواجب اليوم تتستر على حساب العراق واصبح الامريكان حلفاء المقاومة، وبالتالي لا نفهم هل المقاومة كانت وسيلة للوصول الى المناصب والكراسي ام هي كانت حس وطني والان ربما الواجب الوطني يحتم المسايرة لحين ان تنجلي الصورة، ولا ندري ما ذا يجري اختلطت علينا الكثير من الامور”.
وبين الخبير الأمني أنه “اصبح الان من يتحدث بالقيم هو اكثر الناس منبطحا والذي يتحدث بسيادة العراق وهو الان خارق لسيادة العراق، ومن كان يتحدث عن الرجولة والوطنية والشجاعة الان يطالب بالجندر وحالات الشذوذ ويتستر عليها، ومن يتحدث بفلسطين والعروبة الان هو منبطح لإسرائيل ويتحدث عن التطبيع مع الكيان الصهيوني، اختلطت كل الامور علينا لذلك نحتاج لإعادة فرمته”.
وفي ما يخص الإقليم السني اشار الكناني الى أنه “في 2019 وبداية 2020 كان هنالك زيارة سرية للسيد رئيس البرلمان العراقي الى واشنطن، والتي استمرت ثلاثة ايام، لم يخرجوا بتوصيات ولم يخرجوا بمؤتمر لهذه الزيارة، ولكن من خلال التسريبات كان رئيس البرلمان قد تحدث عن اقليم اداري للسنة على غرار اقليم كردستان، وتحدث وكأنه زعيم للمكون السني، حتى ان هناك اصوات ظهرت للأخوة في المكون السني على ان السيد الحلبوسي لا يعتبر زعيم للمكون”.
وخلص الكناني الى أنه “إذا اردنا ان نعيد الامور الى نصابها علينا ان نفعل قانونين، الاول قانون مكافحة التجسس لنقطع دابر العملاء والجواسيس وشبكات التجنيد المخابراتية التي زرعت داخل الاراضي العراقية، وكذلك تفعيل قانون الاحزاب والكشف عن تمويل هذه الاحزاب لأن منها من ينفذ اجندة خارجية داخل العراق واوصلوا بعض الشخصيات لمناصب سيادية تنفيذية وتشريعية لرغبات دولية وليست عراقي، لذلك اذا فعلنا هذه القوانين سينتج وصول اناس وطنيون ممكن ان تكون مخرجاتهم وطنية، والقرار الوطني لن يكون الا من خلال رجال وطنيون، والقرارات المشكوك بيها دائما تقف خلفها جهات مشكوك بولائها”.
من جانبه علق المحلل السياسي المقرب للتيار الصدري عصام حسين على ما يجري من تحركات للقوات الأمريكية في العراق، مشيرا الى وجود خطط أمريكية فرضت على قوى الإطار التنسيقي بالرجوع للعراق الى ما قبل عام 2014، وقال حسين على منصة إكس، أن “الخطط الامريكية التي فرضت على الاطار هو رجوع العراق الى ما قبل عام ٢٠١٤، الكرد يسيطروا على الاراضي والمحافظات التي فيها اكراد، والسنة يسيطروا على مناطقهم والشيعة يسيطروا على مدنهم، حتى في الانتخابات يكون التقسيم بهذه الصورة، كل مكون يتنافس في دائرته المكوناتية وبدون تعدي واحد على الاخر”.
وأضاف أن “الحياة السياسية ليست ثلث معطل فقط هذا الثلث جعل الشيعة اقلية، امريكا والاكراد والسنة يعرفون انهم يتعاملوا مع اقلية خسرت الانتخابات تستخدم السلاح والمال لفرض سطوتها ونفوذها، وما الانتشار الامريكي الاخير الا لتنفيذ هذه الخطط وليس كما روجوا ان هناك تغييرات تطال النظام السياسي الفاسد”.
وتابع: “امريكا لا تتعامل الا مع الانظمة الفاسدة وهذا النظام مثالي لها اذ اغلب قادته عليهم ملفات ومخالفات وتعاملات اقتصادية غير شرعية تجبرهم على الخضوع لامريكا والقبول بأي مخطط سياسي يضمن وجودها في المنطقة الخضراء، وعليه احد اسباب هذا الانتشار هو اعادة الخارطة السياسية الى ما قبل ٢٠١٤.
وانتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو، اظهرت تجمعات لعراقيين يستنكرون انزال العلم العراقي، معبرين عن رفضهم التنازل عن كركوك والتي عدوها محافظة عراقية لا يمكن التنازل عنها.