تردد كثيرا في وسائل الاعلام عن تأجيل موعد انتخابات مجالس المحافظات، لا سيما بعد موجة الانسحابات لقوى سياسية من السباق الانتخابي، كذلك ان البعض ذهب الى ابعد من ذلك الى عد الانتخابات المحلية حلقة مفرغة لا فائدة منها، وانها باب من ابواب الفساد
قبل ايام اعلن حزب الوفاق الوطني الذي يتزعمه رئيس الوزراء الاسبق اياد علاوي، انسحابه من الانتخابات المحلية، ولم يكن حزب امتداد الناشئ بعيدا عن هذا الخيار، بالإضافة الى قرار التيار الصدري الذي هو الاخر لم يعلن مشاركته في انتخابات مجالس المحافظات.
وفي هذا الاطار قال مدير مركز الرفد للإعلام والدراسات الاستراتيجية عباس الجبوري، في حديث مع “أنباء نت” لن تقام الانتخابات خلال هذا العام ولأسباب كثيرة وتقاطعات كثيرة، وبسبب عدم مشاركة التيار الصدري، لذلك ستؤجل الانتخابات الى العام المقبل، بالإضافة الى الاموال الكبيرة التي يجب ان ترصد لها وعدم وجود رؤية حقيقية لإجرائها في ظل الخلافات الموجودة”، مشيرا الى “التشتت والصراعات بين المرشحين ومن الذي سيأخذ الرقم الاول والثاني”.
وأضاف “منذ 6 سنوات ولا يوجد مجالس للمحافظات وامور المحافظة تسير بشكل طبيعي، اعتقد انها لن تضيف اي شيء للمحافظة بقدر ما تكون حلقة مفرغة وترهل وصرفيات وسيارات، فان اغلب اعضاء مجالس المحافظات يقضونها سفرات ويشرطون على الشركات ان يأخذوهم بسفرة الى الخارج وهي فائدة شخصية اكثر مما هي منفعة للبلاد”.
وتابع “جزء من فساد العراق هو مجالس المحافظات، لذلك اعتقد انها لن تضيف هذه الحلقة شيء جديد، فالشعب يبحث اليوم عن وقوانين مهمة وهذه لن تصدر الا في مجلس النواب ويبحث عن الخدمات”، متسائلا “هل تستطيع تقديمها مجالس المحافظات الجواب لا، ستأخذ المقاولات الى شركاتها واذا لم يوافق المحافظ سوف يتم اقالة المحافظ كما حدث في السنوات الماضية”، لافتا الى “وجوب الغاء مجالس المحافظات بقانون لأنه لا يمكن الغاءها الا بقانون من مجلس النواب لأنها حلقة زائدة وترهق كاهل الدولة”.
من جانبه قال المحلل السياسي علي البيدر في حديث مع “أنباء نت”، “مازالت الفرص متساوية فرصة اقامة الانتخابات وفرصة الغاءها، اجراءات مفوضية الانتخابات خجولة حتى اللحظة رغم انها وصلت الى مستويات يمكن وصفها بالمقبولة وفترة اجراء الانتخابات ماتزال بعيدة لكن الاستعداد السياسي لإجراء الانتخابات يؤشر الى احتمالية الغاءها او فرصة الغاءها تتغلب على حظوظ اجراءها حتى الان لم تستطع القوى السياسية تحريك المال السياسي واستعداداتها الانتخابية وهذا ما يؤكد على احتمالية تأجيل الانتخابات وعدم اقامتها في موعدها المحدد”.
وزاد: “في مقابل ذلك ربما هناك رؤية حكومية تدفع باتجاه اقامة الانتخابات في الموعد المحدد من اجل تحقيق جزء من المنهاج الوزاري وبالتالي امتصاص حالة من الضغط السياسي والضغط الشعبي على الحكومة”.
ويتابع “ملف اجراء انتخابات مجالس المحافظات اصبح ضمن دائرة صراع الكتل السياسية وموقف الحكومة المتمثل بالسوداني الذي يريد اجراء الانتخابات في موعدها بينما الكتل السياسية تريد فرض ارادتها على الملف وعلى الموعد، لذلك احتمالية التأجيل اصبحت تسيطر اكثر من موضوعة اجراءها والشرف السياسي بدأ ينخفض شيئا فشيئا تجاه الانتخابات المحلية”.