بين الألتباس وتناقض تصريحات وزارة النقل… نائب: اتفاقية خور عبد الله مذلة “فيديو”

أنباء نت

يبدو ان وزارة النقل العراقية تعيش حالة من الارتباك بعد حالة الالتباس والتناقض في التصريحات للوزارة، حيث أعلنت وزارة النقل العراقية يوم الاحد، التحرك رسميا صوب خور عبد الله لاستعادته وذلك عبر مخاطبة الجهات الدولية والطعن بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 لسنة 1993، غير ان وزير النقل رزاق محيبس السعداوي سارع الى نفي تلك التصريحات المنسوبة اليه والتي نشرها المكتب الاعلامي الخاص بالوزارة

وقال السعداوي في بيان نشر على الصفحة الرسمية للوزارة: “يؤكد وزير النقل الأستاذ رزاق محيبس السعداوي، احترامه لقرارات مجلس الأمن الدولي، نافيا حديثه الذي نقله المكتب الإعلامي في بيانه الأخير الذي تحدث عن مخاطبات تخص القناة الملاحية في خور عبد الله”.

وأضاف الوزير في التوضيح العاجل إن المكتب الإعلامي للوزارة تعامل مع الملف بطريقة غير مسؤولة وتعاطى مع مخاطبات وزارة الداخلية بطريقة ملتبسة.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة النقل العراقية التحرك رسميا صوب خور عبد الله لاستعادته وذلك عبر مخاطبة الجهات الدولية والطعن بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 لسنة 1993.

تلك الحالة في الارتباك والتضارب في التصريحات قال عنها المحلل السياسي احسان الشمري في حديث لـ”أنباء ن ت” أن “بيان وزارة النقل من وجهة نظري يعكس الارتباك الحاصل داخل الوزارة، بالإضافة الى وجود إرادات في ما يبدو داخل الوزارة بعيدة جدا عن رؤية المؤسسة بالتحديد، وما جرى يبين ان هناك من يحاول ان يعكر العلاقة بين العراق من جهة والكويت من جهة اخرى”.

واضاف أن “هناك من يحاول ان يشوه صورة العراق خارجيا بناء على الارتباك الحاصل، والامر الثالث هناك من يريد ان يظهر العراق على انه غير ملتزم بقرارات مجلس الامن الدولي التي صدرت سابقا والتي على اساسها تم ترسيم الحدود، وهذا بحد ذاته سيخلق مشكلة ولا بد من تداركها بشكل سريع، وما على العراق الا ان يلتزم بكل القرارات السابقة”.

من جهته بين عضو مجلس النواب العراقي ووزير النقل الاسبق عامر عبد الجبار في مقطع فيديو نشر على صفحته الرسمية في تويتر ويوتيوب، سلبيات اتفاقية خور عبد الله التي وقعها العراق مع الجانب الكويتي عام 2012 وصادق مجلس النواب عليها عام 2013، ووصفها عبد الجبار بالاتفاقية المذلة، والتي كان يروج على انها اتفاقية ملاحة لا غير

وأضاف النائب أن “خور عبد الله لا يوجد فيه ملاحة كويتية، بل ان الملاحة فيه مقتصرة على العراق فقط، مشيرا الى انه حذر في وقتها من هذه الاتفاقية وانها بمثابة ترسيم جديد للحدود واكثر من الذي وضعته الكويت في القرار الاممي 833