بعد الاعتداءات المتكررة على رجال المرور.. وزير الداخلية يصدر قرارات هامة

أصدر وزير الداخلية عبدالأمير الشمري، الإثنين، قرارات “هامة” بشأن الاعتداءات على رجال المرور. 

وأثارت واقعة اعتداء جديدة على رجل مرور في العاصمة بغداد، أمس الأحد، ردود فعل واسعة، بعد حادثة الحارثية التي حصلت قبل أيام. 

وأظهر مقطع مصور تداوله ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، اعتداء سائق عجلة نوع “سايبا” على رجل مرور في أحد شوارع العاصمة بغداد، حيث حاول رجل المرور إيقاف سائق العجلة ومنعه من التحرك، لكن الأخير أبى ذلك، وتحرك عنوة ما اظطر رجل المرور التشبث بالعجلة رغم تحركها، محاولاً إيقاف السائق.   

وأصدر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، الأحد، ستة توجيهات لمواجهة حالات الاعتداء التي يتعرض لها منتسبو الأمن، خصوصا بعد حادثة الاعتداء على ضابط مرور في منطقة الحارثية ببغداد. 

وذكرت وزارة الداخلية في بيان،  انه “استمراراً بالدعم اللامحدود من لدن رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة لأبناء المؤسسة الأمنية ومؤسسات الدولة كافة وتعزيزاً لسلطة الدولة وإنفاذ القانون الذي ينبثق في الأساس من هيبة المؤسسة الأمنية وقدرتها على ممارسة عملها بالشكل الذي يزرع الطمأنينة في نفوس المواطنين ويعزز ثقتها فيها وبما تتخذه من إجراءات هدفها ضبط الأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة والإرهاب”.     

وأضاف البيان أن “انضباط سلوك منتسبي وزارة الداخلية وأخلاقهم العالية وكياستهم أثناء الاعتداءات التي يتعرضون إليها كونهم رجال دولة وقانون صور خطأ للبعض إن الوزارة غير قادرة على اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المعتدين على منتسبينا وهم يمارسون أعمالهم خدمة لأبناء شعبنا الكريم تحت مختلف الظروف ولعل أبرزها قساوة الأحوال الجوية ومقدار الإرهاق الذي يتعرض له منتسبي الوزارة في هذا الصدد , علماً إن الإجراءات القانونية في مثل هكذا حالات في الاعتداء الظاهر قد تصل إلى الحبس لمدة ثلاث سنوات استناداً لإحكام المواد ( 229, 230) من قانون العقوبات العراقي رقم 111 بسنة ( 1969) وليس آخرها حادث الاعتداء على ثلاث ضباط في مديرية المرور في منطقة الحارثية ببغداد أثناء تأدية واجباتهم”.     

وتابع أنه بناء عليه أمر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري بما يلي”:     

1- العمل بأحكام المادة ( 102) من قانون أصول المحاكمات الجزائية النافذ, التي تبيح لرجل المرور القبض على من يعتدي عليه وتسليمه إلى الجهات المختصة كون هذا الاعتداء من الجرائم المشهودة التي يمكن لضباط المرور القبض على مرتكبيها كونهم احد أعضاء الضبط القضائي المنصوص عليهم في المادة (39) من قانون أصول المحاكمات الجزائية.     

2- العمل بحق الدفاع الشرعي استناداً لأحكام المادة (212) من القانون المدني.     

3- التنسيق مع مجلس القضاء الأعلى من اجل عدم التهاون مع حالات الاعتداء على رجال المرور والقوات الأمنية كافة وتطبيق أحكام المواد ( 229, 230) من قانون العقوبات العراقي رقم (111) لسنــــة ( 1969).     

4- التوجيه لضباط ومنتسبي المرور بعدم التنازل عن حقهم الشخصي في الاعتداءات التي تحصل عليهم لأنها اعتداء ليس على المرور فقط بل على هيبة الدولة والمؤسسة الامنية وهذا ما لا يمكن التسامح به.     

5- توجيه دوريات النجدة كافة بأخذ دورهم برد الاعتداءات على رجال المرور وإلقاء القبض على المعتدين حال مشاهدتهم لجريمة الاعتداء المشهودة.     

6- تشكيل سرية في مديرية المرور تسمى (سرية الواجبات الخاصة لمديرية المرور) على ان تكون مجهزة بكامل العدة اللازمة لفرض سلطة القانون في الحالات اللازمة.     

ونفت مديرية المرور العامة، في وقت سابق، ما نشر باسم المعتقلة في قضية الاعتداء على الضابط، قائلاً إن المفرزة “صورت كل شيء باسم القانون”، وأن القضاء هو الحكم والفصل، وأنه لم يحصل شجار أو تضارب بل “اعتداء”. 

وقال مدير اعلام وعلاقات المديرية العميد زياد القيسي في تصريح إن “الضابط أراد أن يحاسبها وفق القانون وقطع لها وصلاً، بدأت تتجاوز عليه وتم تصويرها بمقطع فيديو جميع الناس شاهدته”.     

وأكد، “لم يكن هناك شجار، بل حصل اعتداء من المواطنة على الضابط”.     

وأوضح أن “الشجار يعني أن كليهما تضاربا، لكن هذا لم يحصل، إذ ردت بالسب وضربت الضابط، والأخير استخدم حقه القانوني واتصل بشرطة النجدة”.     

وأضاف، أنه “تم اتخاذ الإجراءات القانونية ونحن نؤمن بالقضاء ونزاهته وعدالته”.