بعد اقالة الحلبوسي.. هل سيتعقد المشهد السياسي العراقي؟

أنباء نت

 في خطوة مفاجئة أثارت جدلاً واسعاً في البلاد، حيث كانت إقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بمثابة ضربة قوية لتحالف السيادة الذي يتزعمه،

ومن المتوقع أن تؤدي إقالة الحلبوسي إلى مزيد من الانقسام السياسي في العراق، وإلى تصعيد الخلافات بين القوى السياسية، اذا يتوقع ان تكون هناك بعض التداعيات المحتملة لإقالة الحلبوس،

فالمتوقع أن تؤدي إلى زيادة الانقسام السياسي في العراق، حيث سيسعى كل طرف إلى فرض سيطرته على السلطة، بالاضافة الى تصعيد الخلافات بين القوى السياسية حيث سيحاول كل طرف إثبات قوته ونفوذه،

وثمة اسئلة تطرح بعد اقالة الحلبوسي وفق قرار المحكمة الاتحادية

ما هي الأسباب التي أدت إلى إقالة الحلبوسي؟

ما هي التداعيات المحتملة لإقالة الحلبوسي على المشهد السياسي العراقي؟

وفي هذا السياق يثول المحلل السياسي واثق الجابري في حديث مع “أنباء نت” أن “قرارات المحكمة الاتحادية هي قرارات باتة وملزمة ولا يمكن الاعتراض عليها، لكن في نفس الوقت يجب ان لا تربط هذه القضايا بقضايا سياسية اخرى ويجب ان يحترم قرار القضاء وان لا يتخذ مواقف مخالفة لقرارات القضاء، بمعنى ان اتخاذ اي موقف سياسي هو مخالف لقرار القضاء”.  

واضاف “اما تداعياته على المشهد السياسي فانه من المؤكد سيكون له تداعيات لان الحلبوسي رئيس البرلمان ورئيس كتلة نافذة ولديها مقاعد وتحالفات وسينعكس ذلك على المشهد السياسي وسيغير من التحالفات السياسية وستحصل انسحابات من كتلة الحلبوسي الى كتل اخرى ويكون له تأثير”.  

وأشار الى انه “من المفترض انه من الوزراء والمتصديين للعملية السياسية هم اكثر الناس بالقانون، لذلك عليه ان يحترم قرارات المحكمة الاتحادية والا القضية ليست مرتبطة بقضايا سياسية حتى تكون ردت الفعل بهذه الطريقة، لذلك استقالة وزراء ورؤساء لجان نيابية هو اعتراض على قرار القضاء، واكيد سيؤثر على طبيعة التحالفات السياسية لكن بنفس الوقت تحالف تقدم سيشهد تحولات وانفراط عقد هذا التحالف، لذلك يفترض من الوزراء ان لا يتخلوا عن مسؤولياتهم ويستقيلون من مناصبهم”.

اما بالنسبة لقرار وهل سيؤدي لتأجيل انتخابات مجالس المحافظات، اوضح الجابري أن “مسألة التأجيل غير واردة وهي ستجري وسيكون لها انعكاسات سلبية على قائمة تقدم من ناحية الجمهور والفاعلية السياسية على رأس هذه القائمة على اعتبار أن رئيس القائمة قد صدر عليه حكم قضائي وهذا سيؤثر على مزاج الجمهور السياسي ويؤدي الى حركة سياسية تكون اقوى من القوى المنافسة”.

وخلص الى أن “قرار الاقالة هو قرار قضائي بحت ولابد من احترام القرار لا سيما وان الشكوى مقدمة منذ اكثر من عام، وقد خضعت لشهود وادلة ومرافعات والقضية قضائية، ولا توضع في خانة السياسة، وهذا القرار يعطي رصانة للقضاء واستقلاليته”.

من جانبه يقول الخبري القانوني علي التميمي في حديث مع منصة “أنباء نت” أنه “بموجب الدستور الاتحادي المادة 93 من الدستور ومن صلاحيات المحكة الاتحادية هي المصادقة على اسماء اعضاء البرلمان، والنتائج النهائية، وبالنتيجة من يمتلك الصلاحية في المصادقة على اعضاء البرلمان ايضا يمتلك صلاحية اقالة هذا النائب اذا كان هناك ما يشكل جريمة والاخلال بشروط العضوية منها العمر والاضرار بالمال العام او يكون غير حسن السيرة والسلوك”.

وأضاف: “المحكمة الاتحادية ايضا من مهامها مراقبة تطبيق القوانين وفق المادة 93 وهذا يعني مبدأ حسن السيرة والسلوك غير متوفر وبالتأكيد المحكمة الاتحادية تحققت من عدم صحة التواقيع والشهادات واكتشفت التزوير بالتواقيع والوثائق والمستمسكات، واصدرت القرار الذي هو بات وملزم وغير قابل للاستئناف”.

وبين التميمي “اما بالنسبة للقرارات السابقة التي اتخذت في مجلس النواب فهي صحيحة لانه انهاء عضوية الرئيس على تعني انهاء القرارات”.

ولفت الى انه “بالتأكيد أن انتخاب رئيس للبرلمان سيكون من ضمن المرشحين الجدد وسيتم التصويت على احدهم بالأغلبية المطلقة والذي سيكون الرئيس الجديد للبرلمان”.

ونوه الى انه “تم ايضا احالة الموضوع الى محكمة التحقيق، لان المحكمة الاتحادية اكتشفت تزوير”، موضحا “اما موضوع الرواتب التي تقاضاها رئيس البرلمان فهي تعتبر نتيجة عمل، لأنه ثمة قرار لمجلس شورى الدولة يقول انه حتى لو شخص متهم بالتزوير واستلم رواتب فإنها تعتبر مقابل عمل”.  

وختم قوله أن “الجلسات ستدار من قبل النائب الاول واذا لم يكن موجود فإنها ستدار من النائب الثاني، لحين انتخاب رئيس للبرلمان، اما بالنسبة للحلبوسي فانه لن يتمكن من الترشح مرة اخرى لانتخابات مجلس النواب بسبب الجريمة التي اقترفها والتي هي مخلة بالشرف”.