النزاهة العراقية تسترد مسؤولين حكوميين مدانين بقضايا فساد من سلطنة عمان

أنباء نت

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الاثنين، عن استرداد مسؤولين حكوميين مدانين بقضايا فساد مالي، هربا إلى سلطنة عمان، مبينة أن اعتقالهما جرى بالتعاون مع السلطات العمانية والانتربول.

وقالت دائرة الاسترداد في الهيئة، في بيان إن المدانين أحدهما المدير العام للتخطيط العمراني في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة سابقاً، والآخر المدير العام لدائرة زراعة الأنبار سابقاً.

وبينت أنه تم إلقاء القبض عليهما في أراضي سلطنة عمان؛ بناءً على أوامر القبض الدولية وملفات الاسترداد التي نظمتها الدائرة بالتعاون مع المحاكم المختصة، وفقاً لإذاعة البحث الصادرة عن مجلس وزراء الداخلية العرب.

وأوضحت أن فريقاً من دائرة الاسترداد برفقة مفرزة أمنية من مديرية الشرطة العربية والدولية في وزارة الداخلية (الانتربول) تسلموا المدانين بقضايا استغلال المنصب الوظيفي والإضرار العمدي بأموال الدولة والاستيلاء عليها دون وجه حق في العاصمة مسقط، ووصلوا صباح هذا اليوم إلى مطار بغداد الدولي، وذلك من أجل تسليمهم للجهات القضائية؛ لينالوا جزاءهم العادل.

وأضافت الدائرة ان المدانين سبق أن تمت إدانتهما من الجهات القضائية العراقية بقرارات أحكام غيابية صادرة عن محكمتي جنايات مكافحة الفساد المركزية وجنايات الأنبار؛ استناداً إلى  أحكام المادتين 316 و340 من قانون العقوبات.

وثمّنت الدائرة دور السلطات المختصة في سلطنة عمان في التعاون والتنسيق مع السلطات العراقية في إلقاء القبض على المدانين وتسليمهما، مشددةً على أن الهيئة عازمة على تضييق الخناق على الفاسدين الهاربين، والتنسيق مع الدول التي يقيمون فيها؛ لكي لا تصبح ملاذات آمنة للمطلوبين الهاربين.

وأشارت إلى أن القبض على المدانين في أراضي سلطنة عمان تم وفقاً لإذاعة البحث التي صدرت بحقهم؛ بناء على أمر القبض الدولي مع السلطات القضائية العراقية الذي طلبته ونظمته دائرة الاسترداد، إذ تم تنظيم ملفات الاسترداد بسرعةٍ فائقة؛ وهو ما أفضى إلى نجاح عملية استردادهم.

وكانت الهيئة قد أعلنت في 23 شباط/ فبراير الماضي عن اتفاقٍ مبدئي بين رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون، ورئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية في سلطنة عمان الشيخ غصن بن هلال العلوي، على إبرام مذكرة تفاهمٍ في مجال مكافحة الفساد وتبادل المعلومات والتحريات حول المتهمين المطلوبين قضائياً، وأموال الفساد المهربة إلى الخارج بغية استردادها.