أكد محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، يوم السبت، أن 90% من مشاريع السكن في العراق ممولة من البنك، وسببت في تشغيل الحركة الاقتصادية بالبلاد، لافتاً إلى أن تمويل القروض السكنية والتجارية والاستثماريّة، وصل إلى 13 تريليون دينار.
وقال العلاق خلال كلمة له في ورشة التحول نحو اقتصاد مرن في العراق، وتابعها ( كلمة )، إنه “لابد من وجود استراتيجية شاملة تركز على سياسات تخلق شراكة حقيقية بين القطاع العام والخاص والانتقال إلى تحريك الأدوات الاقتصادية سواء كانت في السياسة المالية والاقتصادية”.
ولفت إلى أن “واحدة من هذه الأدوات هي الموازنة العامة للدولة، وهي تشكل ركناً أساسياً في تحديد مسارات الاقتصاد والنمو وتمثل مواجهة حقيقية للتحدي”، مبيناً أن “غياب التخطيط أصبح نوعا من التحدي يتمثل بأن المرونة في جانب الإنفاق فهي محدودة وهذا يتطلب أن تكون هناك قدرة على تغطية الإنفاق الفعلي والحقيقي”.
وبيّن أن “إعادة بناء الموازنة أمر ضروري لأن الإنفاق العام للدولة يحدد مسارات عديدة وشكل التوجهات الاقتصادية المختلفة ومواجهة التغيرات التي تحدث في هذا الإطار”.
وأشار العلاق إلى أن “الدعوة الأخيرة لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بإعادة هيكلة وزارات الدولة وقوانينها تصب في معالجة دور الحكومة والوزارات والمشاركة في القطاع العام والاقتصادي”.
وأكد أن “هناك حديثاً عن موارد يمكن أن تحقق واردات للدولة، لو كانت هناك كفاءة وفعالية حقيقية بتحقيق الإيرادات، وأن هناك مصادر وفرص كثيرة لتعزيز تلك الإيرادات”، مبيناً أن “التكثيف مع التغيير الذي يحصل في أسعار النفط يؤدي إلى انخفاض إيرادات الموازنة العامة للدولة، وينعكس على الموازنة الاستثمارية، وعلى اعتبار الجزء الآخر يمثل بالرواتب والأجور، فإن انخفاض أسعار النفط تؤثر على الاستثمارات”.
وأوضح أن “السياسة النقدية والمالية تشكل السياسة الاقتصادية ولابد من وجود تنسيق فعال بين السياستين للتوصل إلى نتائج مقبولة”، مؤكداً أن “إعداد الموازنة العامة يجب أن يكون البنك المركزي شريك أساسي في رسم ملامحه، وهذا الأمر يتعلق بشكل كبير بوظيفة البنك، على سبيل المثال حجم العجز له تأثير مباشر على السياسة النقدية ويجب أن يدرس ذلك بشكل مباشر”.
واختتم العلاق، بالقول إن “دعم تمويل القطاع الخاص، يجب ان يكون شريك أساسي مع الحكومة لتنفيذ البرنامج الاقتصادي في العديد من القطاعات، وان البنك المركزي قام بإطلاق المبادرة بتمويل القروض السكنية والتجارية والاستثماريّة، ووصل هذا الرقم إلى 13 تريليون دينار لتمويل المشاريع، حيث أن 90% من مشاريع السكن في العراق هي ممولة من البنك المركزي وسببت في تشغيل الحركة الاقتصادية بالبلاد”.
أنباء نت
أكد محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، يوم السبت، أن 90% من مشاريع السكن في العراق ممولة من البنك، وسببت في تشغيل الحركة الاقتصادية بالبلاد، لافتاً إلى أن تمويل القروض السكنية والتجارية والاستثماريّة، وصل إلى 13 تريليون دينار.
وقال العلاق خلال كلمة له في ورشة التحول نحو اقتصاد مرن في العراق، وتابعها ( كلمة )، إنه “لابد من وجود استراتيجية شاملة تركز على سياسات تخلق شراكة حقيقية بين القطاع العام والخاص والانتقال إلى تحريك الأدوات الاقتصادية سواء كانت في السياسة المالية والاقتصادية”.
ولفت إلى أن “واحدة من هذه الأدوات هي الموازنة العامة للدولة، وهي تشكل ركناً أساسياً في تحديد مسارات الاقتصاد والنمو وتمثل مواجهة حقيقية للتحدي”، مبيناً أن “غياب التخطيط أصبح نوعا من التحدي يتمثل بأن المرونة في جانب الإنفاق فهي محدودة وهذا يتطلب أن تكون هناك قدرة على تغطية الإنفاق الفعلي والحقيقي”.
وبيّن أن “إعادة بناء الموازنة أمر ضروري لأن الإنفاق العام للدولة يحدد مسارات عديدة وشكل التوجهات الاقتصادية المختلفة ومواجهة التغيرات التي تحدث في هذا الإطار”.
وأشار العلاق إلى أن “الدعوة الأخيرة لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بإعادة هيكلة وزارات الدولة وقوانينها تصب في معالجة دور الحكومة والوزارات والمشاركة في القطاع العام والاقتصادي”.
وأكد أن “هناك حديثاً عن موارد يمكن أن تحقق واردات للدولة، لو كانت هناك كفاءة وفعالية حقيقية بتحقيق الإيرادات، وأن هناك مصادر وفرص كثيرة لتعزيز تلك الإيرادات”، مبيناً أن “التكثيف مع التغيير الذي يحصل في أسعار النفط يؤدي إلى انخفاض إيرادات الموازنة العامة للدولة، وينعكس على الموازنة الاستثمارية، وعلى اعتبار الجزء الآخر يمثل بالرواتب والأجور، فإن انخفاض أسعار النفط تؤثر على الاستثمارات”.
وأوضح أن “السياسة النقدية والمالية تشكل السياسة الاقتصادية ولابد من وجود تنسيق فعال بين السياستين للتوصل إلى نتائج مقبولة”، مؤكداً أن “إعداد الموازنة العامة يجب أن يكون البنك المركزي شريك أساسي في رسم ملامحه، وهذا الأمر يتعلق بشكل كبير بوظيفة البنك، على سبيل المثال حجم العجز له تأثير مباشر على السياسة النقدية ويجب أن يدرس ذلك بشكل مباشر”.
واختتم العلاق، بالقول إن “دعم تمويل القطاع الخاص، يجب ان يكون شريك أساسي مع الحكومة لتنفيذ البرنامج الاقتصادي في العديد من القطاعات، وان البنك المركزي قام بإطلاق المبادرة بتمويل القروض السكنية والتجارية والاستثماريّة، ووصل هذا الرقم إلى 13 تريليون دينار لتمويل المشاريع، حيث أن 90% من مشاريع السكن في العراق هي ممولة من البنك المركزي وسببت في تشغيل الحركة الاقتصادية بالبلاد”.