الكاظمي يرد على أوامر القبض بحق عددٍ من أعضاء فريقه الحكومي

أصدر مكتب رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، يوم السبت، بياناً مطولاً حول أوامر القبض التي صدرت مؤخراً بحق عدد من أعضاء فريقه الحكومي، مؤكداً أن هذا “الكيد والاتهام يكشف محاولات التستر المستمرة على المجرمين الفعليين”، مطالباً القضاء العراقي القيام بدوره، وإسناد ذلك بتحقيق دولي شفاف وعادل يشمل كل القضية وشخوصها.

وذكر المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان ورد لموقع أنباء نت، نسخة منه، أنه طالعنا عبر وسائل التواصل، باستغراب، الأنباء المسرّبة حول صدور أوامر قبض بحق عدد من أعضاء الفريق الحكومي لرئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي. وإذ بات سياقاً للأسف أن تتداول الصفحات المشبوهة تسريبات أكثر مؤسسات الدولة حساسية قبل مرورها بالسياقات الرسمية، وجدنا من الضروري ذكر التالي”:

أولاً: مع اعتزازنا بكل مؤسسات الدولة وعملنا على دعمها، فإن هذا النوع من الإجراءات التنفيذية التي تتخذها جهات تحقيقية مرتبطة بقوى وأحزاب وميول سياسية تفتقر إلى الحدود المقبولة من الاستقلالية، تؤشّر إلى نهج سياسي مكشوف في استهداف وتصفية كل من ارتبط بالعمل مع الحكومة السابقة، بصرف النظر عن طبيعة عمله. وقد كانت إجراءات العزل والإبعاد والتنكيل الإداري التي أقصت مئات الموظفين في الدولة خلال أسابيع معدودة مثالاً لهذا الاستهداف.

ثانياً: يعرف العراقيون جميعاً أن حكومة السيد الكاظمي (وعبر مكتب رئيس الوزراء السابق) طالبت، منذ الأسابيع الأولى، مختلف الجهات بالتدقيق في ملف الأمانات الضريبية، بموجب مخاطبات رسمية (١٩ آب ٢٠٢٠). وبعد إجراءات تحقيقية، كشفت الحكومة السابقة (٢٦ أيلول ٢٠٢٢) ملابسات هذا الملف، وأحالت المتهمين بعد اعتقالهم إلى القضاء، ووضعت كل التفاصيل أمام الرأي العام بشجاعة وشفافية، علماً أن هذه القضية برمّتها تعود إلى وقت طويل قبل تأليف حكومة السيد الكاظمي.

ثالثاً: من الواضح أن الشخصيات المذكورة تم اتهامها بصورة انتقائية، بعيداً عن مجريات التحقيق، وتم تحميل المسؤولية إلى شخصيات قامت بدورها القانوني بشكل كامل، أو لم تكن على علاقة بملف الضرائب من الأساس، ما يشكل دليلاً إضافياً على وجود دوافع سياسية واضحة تقف خلف هذا الإجراء وتدعمه وتسوّق له.

رابعاً: إن هذا الكيد والاتهام يكشف محاولات التستر المستمرة على المجرمين الفعليين، وهروب إلى الأمام واستهداف خصومٍ سياسيين. فما جرى ليس سوى استحضار عرض إعلامي وسياسي، ومحاولة خلطٍ للأوراق للتستر على السرّاق الحقيقيين، بدلاً من السعي الجاد لإحقاق العدالة وكشف الحقيقة التي تعد تكليفاً أساسياً لكل صاحب قرار مسؤول أمام الله وأمام الشعب. وهنا نسأل: كيف يُحاسب من كشف السرقة؟ وكيف يكافأ من سرق؟

خامساً: إننا إذ نؤكد عدم ثقتنا بكل الإجراءات التنفيذية التي قادت إلى هذه القرارات ولا معقوليتها وتضمّنها نكايات وأهدافاً سياسية كيدية لا تمتّ إلى الحقيقة والإنصاف بصلة، فإننا نطالب ونسعى إلى قيام القضاء العراقي النزيه بدوره، وأن يسند ذلك بتحقيق دولي شفاف وعادل يشمل كل القضية وشخوصها، بما يضع الجميع أمام مسؤوليته ويوقف التلاعب والانتقائية والانتقام السياسي وانعدام الشفافية، ومحاسبة المجرمين ومن يقف خلفهم، ليعرف العراقيون من يسرق أموالهم فعلاً، ومن يتخذهم متراساً لضرب خصومه السياسيين بأسلوبٍ لا يمت إلى التحضّر الإنساني بصلة.

لقد عاهد الرئيس الكاظمي الشعب العراقي بالدفاع عن مصالحه مهما كلف الأمر، وخاض المسؤولية مدركاً حجم التهديدات والأجواء السياسية غير النظيفة، والتي ترجمت خلال العامين الماضيين بتعرضات وهجمات ومحاولات اغتيال شملت كل الفريق الحكومي، كما شملت مؤسسات دولية بأغراض سياسية. وهذا الاستهتار كان ولا يزال ماثلاً للعيان، ويعكس نهجاً على كل المخلصين التصدي له ووقفه.

إن الرئيس الكاظمي على قناعة تامة بدوره الذي أداه بصدق وأمانة، وسلوكه منهجاً أخلاقيّاً في التعامل السياسي والإداري، وهذا للأسف بات مفقوداً في أيامنا هذه. وهنا نودّ أن نؤكد ما قاله سابقاً واليوم وغداً، بأنه لا يريد أن ينتهج نفس هذا السلوك الانتقامي ويكرسه، لإيمانه بأن الدولة لا تُبنى هكذا، بل بهدوء وإفساح المجال أمام مؤسساتها للعمل بعيداً عن أي ضغوطات أو توجيهات لإحقاق الحق وسيادة العدل”، وفقاً لما جاء في البيان.