العراق.. ما هي الأسباب التي تأخر تشكيل الحكومة الجديدة

أنباء نت – بغداد

المشهد السياسي العراقي مازال يكتسيه الانسداد، على الرغم من عودة عقد جلسات مجلس النواب وتجديد التصويت على رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، بالإضافة الى اختيار نائب للرئيس محسن علي اكبر المندلاوي، الا ان الوضع السياسي لا يزال ضبابيا، خاصة في مسار تشكيل الحكومة المقبلة.

تعقيدات الوضع السياسي من المؤكد انها تؤخر الوصول الى توافق واتفاق سياسي، من تلك العقبات عدم الاتفاق الكردي على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية، بالإضافة الى التدخلات والتداخلات الاقليمية والدولية.

حكومة توافقية

رغم ذلك ثمة اعتقاد بأن الانفراج هو قاب قوسين او ادنى من حسم تشكيل الحكومة والتوافق بين القوى السياسية، وفق الكاتب والمحلل السياسي علي البيدر.

وقال البيدر لموقع أنباء نت اليوم الأحد (9 تشرين الاول 2022)  ان “التوافق سيكون هو سيد المشهد عكس ما كان يرغب به السيد مقتدى الصدر وبذلك سوف نصل الى تفاهمات سياسية توافقات جديدة من الممكن ان تنتج لنا مشهد سياسي، اكثر هدوءا واكثر استقرارا هذا ما يريده الجميع للوصول الى مرحلة من التفاهمات يمكن من خلالها معالجة حالة الانسداد وتشكيل الحكومة”.

أما بالنسبة للوضع الكردي يرى البيدر ان “الازمة الكردية لا اراها تمثل عقبة كبيرة امام انهاء الاستحقاقات الدستورية والانتخابية لكن بحد ذاتها هي ازمة واعتقد التوصل الى توافق سياسي داخل البيت الكردي سوف يكون خلال اليومين المقبلين، حتى وان لم تصل الاطراف الكردية الى توافق”، معتقداً ان “البرلمان سيذهب باتجاه عقد جلسة جديدة خاصة بانتخاب رئيس الجمهورية ويتم اختيار من يمتلك اعلى الاصوات وسيفوز بهذا المقعد، لذلك الكرد هم قريبين من التوافق الى ان يكونوا في ازمة جديدة من هذا القبيل”.

لا بد من شراكة الصدر

وبشكل جاد تسعى القوى السياسية ان لا يكون الصدر وتياره خارج او بمعزل عن مسار تشكيل الحكومة الجديدة، هو ما يرجحه الكاتب والمحلل السياسي علي البيدر، ويقول “اعتقد هذا ما تخطط له المنظومة السياسية”.

ويختتم البيدر حديثه: ان “تجاوز الصدر والمضي بدون تفاهمات سيعيد الاحتجاجات مجددا وقد يعيد المواجهات ويؤثر على الوقع العراقي باي طريقة من الطرق وهذه النقطة بحد ذاتها على المنظومة السياسية ان تنتبه اليها وان تعيد خططها الامنية وان تقوم بعمليات حضر تجوال وغيره من التفاصيل المتعلقة لمنع التيار الصدري من التحرك ازاء الواقع السياسي للبلاد”.

التداخل الإقليمي والدولي

في المقابل يرى الباحث السياسي عبد المنعم الحيدري ان “الساحة السياسية معقدة تتمثل في تداخل العامل الدولي والاقليمي والمحلي ليزيدها تعقيدا”.

ويقول الحيدري لموقع أنباء نت اليوم الأحد (9 تشرين الأول 2022) “نجد تعطل تشكيل الحكومة لأكثر من عشرة اشهر وسنصل الى عام بسبب هذه التداخلات، وهذه يجب التوقف عندها الكثير من الذين يشتركون في العملية السياسية باعتبار وجود انسداد سياسي خصوصا التقرير الذي قدمته بلاسخارت في الامم المتحدة كان يشير بصورة مباشرة الى ان هذا الانسداد لا بد ان يعالج من خلال انتخاب حكومة قوية فاعلة من اجل الوصول بالبلاد الى بر الامان”.

ويضيف، يبدو ان “الارادات معطلة المشاكل تتفاقم يوميا ولا ارى ان هناك قدرة على تشكيل حكومة خلال الفترة المقبلة واعتقد انها ستتعطل باعتبار ان القضية معقدة ومتداخلة لجميع الاطراف السياسية العراقية على مستوى السنة والكرد والشيعة، وهذا بسبب التداخلات الاقليمية والدولية” منوها الى ان “ان العملية السياسية يجب ان لا تستمر وهذا ما سيدفع بالعامل الدولي الى التدخل بالعملية السياسية وقد يعيدون العراق الى البند السابع”.

التفاهم مع الكرد

وبالشأن الكردي يرى الحيدري أن “الاطار التنسيقي ليس لديه اي اوراق ضغط على الاكراد وخصوصا على الحزب الديمقراطي الكردستاني ليس لديه اي وسيلة ضغط سوى التفاهمات والمفاوضات السياسية والدبلوماسية وتقديم المصالح”، مردفاً “هذه هي الورقة الوحيدة التي يمكن للاطار ان يستخدمها في الضغط على الديمقراطي من اجل ان يتفاهم مع الاتحاد الكردستاني للاتفاق على مرشح لرئاسة الجمهورية”.

وفيما يتعلق بمشاركة التيار الصدري في الحكومة يرى الحيدري “كان هناك تسريبات غير مؤكدة ونفاها بعض اعضاء المكاتب السياسية في الاطار التنسيقي، واحدهم نفاها نفيا قاطعا لا توجد اي مفاوضات مع التيار الصدري”، مستدركاً بكل الاحوال الشارع يحبذ “دخول الصدريين في الحكومة والعملية السياسية تحتاج لوجود التيار الصدري في الحكومة، والتيار حتى الان والمتمثل بالسيد الصدر يرفض الاشتراك بالعملية السياسية والحكومة الجديدة مالم يكن هناك تنازل عن شروطه والتي اطلقها وهي طرد كافة الاحزاب السياسية الفاسدة والتي اشتركت في العملية السياسية منذ عام 2003 “.

ويختم الحيدري قوله: “الحقيقة هذا لا يتحقق في الانظمة الديمقراطية اي عدم السماح للأحزاب التي شاركت في العملية السياسية في عام 2003، لأنه لا يوجد في النظام الديمقراطي الغاء واقصاء”، لكنه يستدرك ويقول “اعتقد بكل الاحوال اذا مورست الضغوط باتجاه التيار الصدري وتقديم مصالح هنا وهناك في النهاية سيشترك في العملية السياسية”.