الجفاف في العراق.. تحذيرات من عواقب وخيمة على المواطنين والاقتصاد

أنباء نت

 كانت مشكلة ندرة المياه وشحها واحدة من التحديات الرئيسية التي يواجهها العراق منذ سنوات عديدة، العوامل المتعددة تسهم في هذه المشكلة، بما في ذلك نقص التخزين والإدارة الفعالة ونقص البنية التحتية والتخزين الملائم للمياه يؤدي إلى فقدان كميات كبيرة بسبب التبخر والتسرب، كما أن إدارة المياه غير الفعالة تزيد من تلك المشكلة

ولعل نقص الأمطار وتغير المناخ وتغير نمط هطول الأمطار وارتفاع درجات الحرارة يمكن أن يؤثر على مصادر المياه الطبيعية، مما يزيد من شح المياه.

ولمواجهة هذه المشكلة، يرى متخصصون ضرورة اتخاذ إجراءات فعالة تشمل تحسين إدارة المياه، وزيادة الاستثمارات في البنية التحتية، وتشجيع استخدام تقنيات التوفير والري الذكي، وتوعية الجمهور بأهمية ترشيد استهلاك المياه

وفي هذا السياق يرى الخبير البيئي والزراعي عادل المختار في حديث مع “أنباء نت” أن “العراق مر بثلاث سنوات من الجفاف وزادت الاراضي والمناطق المتصحرة بمعدل مئة الف دونم في السنة والامم المتحدة تؤيد هذه الخطورة التي تحيط بالعراق”، مستدركا  أن “العراق كان لديه موسم شتوي جيد جدا بعد الامطار الكثيفة وما رافقه من سيول وفيضانات في جميع المحافظات العراقية، لكن التساؤل الماء اين ذهبت به الموارد المائية، الجواب جميعه بعثرته في الزراعة أجل الاكتفاء الذاتي في زراعة القمح”.

وأضاف “هذا خطأ كبير الذي وقعنا به اليوم، فما هي الجدوى الاقتصادية من زراعة الحنطة واستهلاك الماء لان الزراعة كانت بالري السيحي وهذا يصرف مياه كثيرة، لو تم زراعة ضمن القياسات التي اقترحناها مليون ونصف دونم فقط بدل زراعة 12 مليون دونم، لكان وفر لنا خزينا مائيا اكثر من 20 مليار متر مكعب”، مشيراً الى أن “الوضع الحالي 9 مليار متر مكعب او اقل وهذا بسبب سوء الادارة التي واصلتنا لهذه المرحلة، ويجب الاعتراف بسوء الادارة “.

وتوقع المختار أن “يكون فصل الشتاء المقبل ممطر بامتياز، فالمفروض من وزارة الموارد ان تتصرف وتخزن هذه الكميات من مياه الامطار بدل ان تهدرها باستخدامات زراعية من الممكن ان تعوضها بالاستيراد، وهذا التوقع جاء من خلال المتابعة لعلماء العالم”.

وزاد أن “مياه الامطار تخزن بدءا من الحدود التركية ووصولا الى سامراء شمال البلاد كلها تخزن طبيعيا ولا توجد مشاكل، والامطار التي تسقط من سامراء وباتجاه الجنوب الى البصرة هذه لا تخزن ومن الممكن ان تدعم بها الاهوار وممكن استخدامها في دفع اللسان الملحي وتدعم بها الزراعة”.

وأوضح أن “العراق الدولة العربية الاولى في خزين المياه الجوفية وتقدر بـ (31-35) مليار متر مكعب”، واستدرك قائلا: “للأسف منذ سنين يستخدم العراق المياه الجوفية بدون دراسة وبدون تمعن، الى ان وصلنا لجفاف بحيرة ساوة وجفاف جنوب سامراء اصابه وجفاف شرق سنجار

وختتم حديثه بالقول: أن “المعتمدين على حفر الابار، بين فترة واخرى يقوم بتعميق الحفر لان المياه نضبت لديهم، ومن المفترض استخدام المياه الجوفية من خلال التقنيات الحديثة ومن خلال منظومات ري حديثة، اما استخدامها كري ريعي فهذا يعد جريمة لا تغتفر لأنه في المياه السيحية تصرف 4 مليار متر مكعب لكل مليون دونم  لزراعة القمح، في حين استخدام منظومات الري اقل من مئة مليون متر مكعب”.

وحذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسيف” من أن تزايد نقص المياه وتلوثها سيتسببان بعواقب وخيمة على الأسر العراقية والاقتصاد والنظم الأيكولوجية.

وذكرت المنظمة، في تصريح أن “الفشل في تخفيف مخاطر المياه يمكن أن يسهم في زيادة الفقر وانعدام الأمن الغذائي والبطالة، ويؤدي في النهاية إلى مشاكل واسعة النطاق في المنطقة”، داعية إلى “الاعتراف بأولوية الحكومة في إدارة الموارد المائية ونافذة للفرص المتاحة إلى العراق لاتخاذ الإجراءات التصحيحية”.

وأضافت أنه “على غرار العراق تعد تركيا وإيران وسوريا من الدول عالية الإجهاد للمياه”، متوقعة “استمرار التحديات المتعلقة بإدارة المياه العابرة للحدود مع تزايد الطلب على المزيد من مصادر المياه”.

وتابعت أن “من المهم للعراق إدارة الموارد المائية المتاحة بشكل أكثر كفاءة وفعالية بما في ذلك طبقات المياه الجوفية والأنهار وكذلك حصاد مياه الأمطار”، مشيرة إلى أن “العراق بحاجة إلى تخصيص أموال كافية من الميزانية نحو البحث والابتكار والتقنيات الفعالة لإدارة موارد المياه المتكاملة”.