أنباء نت
يتوجس الكثير من سكان المناطق المتنازع عليها، من التعداد السكاني، فلتلك المناطق خصوصية على مستويات عدة السياسي والشعبي والإداري وحتى الاقتصادي، ومن هنا يأتي التوجس فيما اذا مالت كفت سكان تلك المناطق لقومية ما او طائفة، وهذا ما سيكشفه التعداد السكاني لتلك المناطق وربما انهاء النزاع عليها
ولعل أبرز تلك المناطق التي تكون ذات الاهتمام المشترك، هي ( كركوك)، فتلك المدينة هي في حقيقة الأمر جزيرة عائمة على بحر من النفط، ومن هنا يأتي الاهتمام بهذه المحافظة.
المادة 140
في هذا السياق يقول الكاتب الكردي هورامان علي توفیق مشكلة كركوك والمناطق الواقعة خارج إقليم كوردستان (أو ما تسمى المتنازع عليها) تعتبر القضية الأصعب بين الكرد والحكومة الاتحادية العراقية فقد قيل الكثير حول هذه القضية وتمت مواجهة المشاكل والعقبات، فمن وجهة النظر حول المواد الدستورية إلى المشاكل الاقتصادية مرورا بقضايا الناس وحياتهم المعيشية، مازالت تلك المشاكل مستمرة إلى يومنا هذا، وبطبيعة الحال ثمة جهود كثيرة لإيجاد حلول مناسبة، ولكن التدخل الخارجي ووضع العراقيل أمام سير العملية كانت دائما تؤدي بها إلى العقبات.
بعد سقوط النظام العراقي عام 2003 وقيام الدولة العراقية الفيدرالية الجديدة، وافق الجانب الكردي على الحدود التي كانوا ضمنها حتى تاريخ 19/3/2003، كما تمت الموافقة على المادة 58 من قانون إدارة الدولة للمرحلة الانتقالية والمادة 140 من الدستور العراقي لتحديد حدود إقليم كردستان.
التعداد السكاني سيحدد ملامح المناطق
في الوقت الراهن ولتحديد هوية هذه المحافظة، تخضع كباقي المحافظات العراقية للتعداد السكاني، وسط مخاوف وحذر، لكن وعلى ما يبدو أن الأمور تجري بأريحية تامة في تلك المحافظة، وهذا ما يؤكده فريق الإعلام الحكومي، اليوم الخميس، أن عملية التعداد في المناطق المتنازع عليها تجرى بانسيابية عالية ولم تسجل أي مشاكل، فيما حدد أهمية التعداد للعراق على المستوى الدولي.
وقال المتحدث باسم الفريق حيدر مجيد للوكالة الرسمية وتابعها ( كلمة ): إن “التعداد العام للسكان مهم جدا بالنسبة للمواطنين العراقيين والمقيمين من غير العراقيين كونه يقدم قاعدة بيانات حول حاجة المناطق للخدمات والبنى التحتية سواء الصحية والتعليمية”، لافتا الى أن “هناك تعاوناً عالي المستوى من قبل المواطنين وتفاعلاً كبيراً من قبل وسائل الإعلام لتغطية الحدث”.
وبخصوص المناطق المتنازع عليها، أوضح مجيد أن “هناك قراراً صدر من قبل المحكمة الاتحادية حول إجراء عملية التعداد في المناطق المتنازع عليها ينص على تشكيل لجان من المكونات ترافق العدادين بالاضافة الى المكون المسيحي في حال كانت المنطقة ذات أغلبية مسيحية”، مؤكدا أن “هذا القرار ساري المفعول ولم تسجل أي مشاكل بهذا الخصوص لغاية الان”.
وأضاف، أن “العملية جرت بانسيابية عالية ووفق ما مخطط لها “، مبينا أن “التعداد سيخدم العراق حتى على المستوى الدولي كحصته من الحج وكذلك في ما يخص برامج الأمم المتحدة سواء كانت التنموية أو المساعدات وغيرها، حيث سيتم الاعتماد على الإحصائيات الحديثة”.
وأشار إلى أن “المعلومات التي تدلى في التعداد ستكون في غاية السرية وجميعها مؤمنة وغير قابلة للاختراق بشهادة الأجهزة الأمنية المعنية المختصة بالأمن السيبراني ويمنع الاطلاع عليها سوى الجهات المعنية”، مؤكدا أن “هناك إشادة من قبل الأمم المتحدة بعملية التعداد”.
التعداد يسير بسلاسة
من جانبه أكد مدير ناحية بوابة السلام في قضاء أبو غريب، وليد الزوبعي، اليوم الخميس، أن عملية التعداد العام للسكان والمساكن في القضاء تمت بسلاسة ومن دون وجود مشاكل أو معوقات تذكر حتى الآن بمساعدة القوات الأمنية بمختلف صنوفها.
وقال الزوبعي، للوكالة الرسمية وتابعها ( كلمة ): إن “المجموع السكاني لناحية بوابة السلام بلغ 289 ألف نسمة متوزعين بين 147 قرية”، مؤكداً أن “التعداد من العمليات المهمة لفهم احتياجات النواحي والأقضية، مثل معرفة محطات الكهرباء وعدد السكان الحقيقي، مما يساعدنا كإداريين في توفير الخدمات المناسبة للمواطنين في المستقبل بهذه المناطق”.
وأضاف الزوبعي، أن “نجاح عملية التعداد السكاني، كان نتيجة التعاون المثمر مع القوات الأمنية في قضاء أبو غريب، وعلى رأسها الشرطة المحلية، الاستخبارات، وقيادة عمليات بغداد، والجيش العراقي”.