انباء نت – بغداد
اتهم نائب رئيس لجنة الاوقاف والعشائر النيابية محمد سعدون الصيهود وكلاء ومدراء عامين في ديوان الوقف السني باستخدام صلاحيات غير قانونية في هدر المال العام وابرام عقود وتعيينات وهمية.
وقال الصيهود ان “هناك خروقات قانونية كبيرة في الديوان بسبب غياب الصفة القانونية والإدارية للوكلاء والمدراء الذين تم تعيينهم من قبل رئيس الديوان السابق، ما دفع البعض لاستغلال مناصبهم وصفاتهم في تنفيذ مشاريع وابرام عقود وتعيينات وهدر للمال العام وصفقات يشوبها الفساد”.
وأضاف، أن “غياب من يسير عمل ديوان الوقف السني فسح المجال للدخلاء الذين تم تعيينهم و منحهم الصلاحيات من قبل الرئيس الملغى تكليفه ادى الى هدر بالمال العام في تلك الدوائر، واننا في لجنة الاوقاف والعشائر النيابية سنعمل على تدقيق كل الصرفيات وسوء استخدام الصلاحيات للفترة من تاريخ اعفاء المكلف لتسيير اعمال ديوان الوقف السني”.
وطالب الصيهود رئيس حكومة تصريف الاعمال مصطفى الكاظمي “بضرورة حسم موضوع رئاسة الديوان وفق قرار المحكمة الاتحادية ، وان اللجنة ستتابع مع هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية جميع الاعمال الجارية الان وسوء استخدام الصلاحيات واحالة المتورطين الى القضاء وفقا للقانون”.