استولت على املاك مواطنين.. جدل عراقي في التواصل الاجتماعي بشأن القوة المسلحة المسيطرة على اراضي الجادرية
منذ يوم والجدل لم ينفك بخصوص القوى المسلحة التي سيطرت على اراض في منطقة الجادرية وسط بغداد، فسيطرة تلك القوة على مساحات واسعة من الاراضي وتجريفها وتحويلها الى مجمعات سكنية، عنوة عن اهلها، اثار جدلا واسعا في الاوساط الشعبية والسياسية، وذاك الجدل تجسد بشكل واضح على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تتهم تيارات لبعضها البعض بالوقوف وراء السيطرة على تلك الاراضي.
نائب رئيس مجلس النواب السابق المستقيل حاكم الزاملي دخل على خط المشكلة، حيث اظهرت مقاطع فيديو دخول الزاملي لتلك المناطق مع قوة عسكرية في حضور جمع من المواطنين اصحاب الارض، اتضح فيما بعد انهم كانوا بانتظاره، وأظهرت مقاطع الفيديو كيف ان المواطنين متمسكين بارضهم التي اتهموا جهة مسلحة بالسيطرة عليها، وبدوا انهم يستنجدون بالزاملي.
تطورات تلك الاحداث في اراضي الجادرية وسط بغداد في منطقة الكرادة الشرقية، والتي تعد من اثمن الاراضي في والعاصمة العراقية، فضلا عن ان في هذه المنطقة ثمة الكثير من السياسيين الذين يستقرون فيها ومكاتب ومقار تابعة لاحزاب سياسية، وكذلك المنطقة الرئاسية التي تعد من المناطق الحساسة، فتطورات السيطرة على هذه الاراضي، دفعت برئيس الوزراء محمد الشياع السوداني للدخول على الخط من خلال توجيه وزارة الداخلية بفتح تحقيق ومعرفة ملابسات الاحداث.
ووجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الاحد، وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، في التحقيق بقضية التجاوز على اراضي المواطنين في منطقة الجادرية بالعاصمة بغداد.
وذكر المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء هشام الركابي في تغريدة ان “رئيس مجلس الوزراء وجه وزير الداخلية في التحقيق بقضية التجاوز على اراضي المواطنين في منطقة الجادرية، ويوجه مكتبه بالتواصل مع الاهالي المتضررين من جراء التجاوز على ممتلكاتهم”.
وتحاول جماعات مسلحة مجهولة تمتلك سيارات سوداء مضللة، السيطرة على ممتلكات تعود لعائلات عراقية في منطقة الجادرية بالعاصمة بغداد، بالسلام والتهديد.
وبحسب الأهالي، ساومت الجماعات المسلحة، أصحاب الأراضي ببيع أراضيهم بـ 400 دولار للمتر الواحد، علما ان السعر الحقيقي للمتر الواحد يتراوح بين 2500 دولار الى 10000 دولار.
وفي هذا السياق قال الباحث السياسي رئيس منظمة ألوان للحوار والثقافة حيدر البرزنجي، معلقا على وصول حاكم الزاملي الى منطقة الجادرية، في تغريدة على منصة إكس “تويتر سابقا” أن “الحشد هو الملاذ الأمّن ولذلك يلهج الرجل بأسم الحشد لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم”.
وأضاف “تكرر حالات الاعتداء السافر على أملاك الناس بقوة السلاح وفرض السيطرة على أراضيهم من قبل قوة تنشر الرعب في قلوب المجتمع الآمّن فهذه الجماعات خارجة عن القانون تحتاج معالجة قانونية سريعة”.
غير ان هذا فتح باب الاعتراض على البرزنجي من قبل تعليقات المتابعين وردود رواد التواصل الاجتماعي، حيث قال الصحفي العراقي سلام الحسيني، “ماذا تقول هذه المرأة المسكينة لم أسمعها جيدًا ؟!”.
في المقابل قال المهتم بالشأن السياسي العراقي عصام حسين على منصة إكس تويتر سابقا ، أن “الكثير من الشكاوي وردت في التغريدات التي تكلمت عن اغتصاب اراضي المواطنين وهنا تتحول الى ظاهرة منتشرة في اغلب محافظات العراق وخاصة بغداد، هذه الشكاوي ركزت على الاستيلاء على الاراضي المميزة بالقوة الشخصية والميليشاوية وقوة القانون وحصل قبل ايام في منطقة العطيفية حالة مماثلة اذ قامت بعض الميليشات بتزوير سندات لارض تابعة لنساء على الاغلب لاستغلال ضعفهن وانعدام القدرة في الدفاع عن ارضهن وايضا تم نشر مقتطفات عن هذه الحادثة في مواقع التواصل الاجتماعي،
وأضاف “كل تهديدات المغتصبين تنصب حول اذهبوا الى الدولة، اذهبوا الى القانون، ورد القوات الامنية على المشتكين لا توجد هناك الدولة، وهنا اصبح المواطن بين سلاح الميليشات وبين عدم قدرة القوات الامنية في الدفاع عنه”.
وزاد حسين “لذلك استغرب سكوت منظمات المجتمع المدني ومفوضية حقوق الانسان العراقية والنقابات المعنية في الدفاع عن حقوق العراقيين مثل نقابة الصحفيين لدورها في صناعة رأي عام وكذلك نقابة المحامين ودورها في متابعة الشكاوي القانونية المطروحة في المحاكم بما يخص ظاهرة اغتصاب اراضي المواطنين، ويعتبر هذا تقصير ورضوخ لعصابات الجريمة المنظمة في الاستيلاء على الاراضي او تماهي او خوف وهنا نقول لهذه المنظمات عليكم التزام دوركم وفق قوانين حقوق الانسان والصحافة والدفاع عن حقوق المواطن العراقي في المحاكم”.
وفي تغريدة اخرى لعصام حسين قال، أن “نتائج تدخل السيد حاكم الزاملي في قضية الاراضي المغتصبة، تشكيل لجنة من قبل رئاسة الوزراء للوقوف على ادعاءات المتضررين وانصافهم وحماية ممتلكاتهم”.
وأضاف “ايقاف عمل الفوج الرئاسي المسؤول عن هذا المربع لعدم القيام بواجبهم في حماية املاك المواطنين”
